"للحديث عن الكيف يجب استحضار تداعياته المختلفة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كذلك"، هكذا قدم أحمد الباز، عضو المكتب السياسي، موقف الاتحاد الدستوري في النقاش الدائر اليوم حول هذه النبتة العجيبة. إذ أبرز، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس الماضي بمكتب الحزب، أن تناول الموضوع ينبغي أن يتم على مستوى محاور عدة، منها ما هو تاريخي تراكمي، ومنها ما هو قانوني، بالنظر إلى التشريعات التي جرمت زراعة الكيف، سواء في عهد الحماية أو في عهد الاستقلال، ومنها ما هو مرتبط بالاتفاقيات الدولية المحظرة بالكيف والتي صادق عليها المغرب ومنها ما يجري على أرض الواقع من ملابسات وتنازع المصالح والتي تمس آثارها بجوهر حقوق الإنسان. وأضاف أحمد الباز بأن المسألة تتجاوز الحزب السياسي، ولا يجب استغلالها انتخابويا أو سياسويا أو التعاطي مع مآسي الناس وتسويق الأوهام عليهم. ويرى بأنه ينبغي إرجاع الأمور إلى الدولة ومؤسساتها وتحمل مسؤولياتها. مقترحا في ذلك تفعيل مسطرة خاصة تقضي: أولا، بتدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة موضوعية محايدة ومستقلة عن الأحزاب حول هذه الظاهرة وحول تدعياتها الاقتصادية، بل والتفكير في طرح مشاريع تنموية مندمجة ذات بعد وطني لمعالجة وضعية زراعة الكيف، معتبرا أن الحزب يثق فيما ينجزه هذا المجلس.. وثانيا: دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خطوة مستعجلة إلى وضع تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في هذه المنطقة (منطقة الشمال) وما يجري فيها من اعتقالات تعسفية بفعل الشكايات الكيدية وما تعيته اللوبيات من فساد وارتباطها بمصالح أخرى، خاصة على مستوى استنزاف الوعاء العقاري.. وأورد الباز بأن إدارة المياه والغابات أفادت بأنه من أصل 8600 شكاية حول النزاعات العقارية الواردة على هذه الإدارة، توجد 78% منها مسجلة بالأقاليم التي تنشط فيها زراعة الكيف ما يبين الضغط على العقار وسوء التدبير. مشيرا إلى أن الساكنة تاريخيا تعتبر هي المالكة الأصلية وتعايشت مع زراعة الكيف منذ زمان، وبالتالي فإن النزاعات المثارة هي من كيد اللوبيات المذكورة.. وثالثا: أضاف أحمد الباز بأن تشجيع البحث العلمي بات مطلبا أساسيا للإجابة عن سؤال ملح حول النظر في إمكانية الاستعمالات الطبية والصناعية لعشبة الكيف وإعطاء الفرصة للمعاهد الوطنية كالمعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الخاصة بالأبحاث الطبية والعطرية لإنجاز بحوث علمية في الموضوع. وخلص أحمد الباز إلى أن موضوع عشبة الكيف شائك ويجب إعداد حوار وطني موسع في شأنه مؤسس على أرضية صلبة بناء على ما ستفرزه تدخلات المؤسسات المذكورة من مجلس اقتصادي واجتماعي ومجلس وطني لحقوق الإنسان ومعاهد البحث العلمي.