من وقفة احتجاجية سابقة لأطر الإدارة التربوية المزاولة بالإسناد جددت هيئة الإدارة التربوية المزاوالة بالإسناد، مطالبها الموجهة إلى الوزارة الوصية من أجل الإخراج الفوري للوائح الترقية، تنفيذا لمقتضيات المادة الخامسة الواردة في الجريدة الرسمية رقم 7072 الصادرة في 10 مارس 2022 في شأن المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في (25 فبراير 2022) المغير والمتمم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 الجريدة الرسمية رقم 7072 الصادرة سنة 2022 .
وفي وفي اتصالات هاتفية بجريدة "أنفاس بريس" للعشرات من المدراء، والحراس العامين، بمختلف المدن المغربية (جهة درعة تافيلالت، وجهة سوس وجهة مراكش آسفي وفاس مكناس...)، أكد هؤلاء على القانون المؤطر ينص على أن عملية إدماج أطر الإدارة التربوية المزاولين للمهام الإدارية بالإسناد في إطار متصرف تربوي، لا تتم إلا بناء على توصل الوزارة بطلبات المعنيين بالأمر، تبعا لإرساليتها في الموضوع، ومباشرة بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 54/22 بتاريخ 29/06/ 2022المتعلقة بالترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، والإعلان عن لوائح المتصرفين التربويين خريجي المسلك، واستثناء أطر الإدارة التربوية المزاولين بالإسناد، الذين يعيشون حالة من الترقب، والغليان.
وحسب المصدر ذاته، منذ بداية شهر أكتوبر2022، ينتظر المئات من المديرين، والحراس العامين، والنظار، ومديري الدراسة من مختلف الهيئات والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، صدور مذكرة الترقية في الدرجة الخاصة بهم، إسوة بزملائهم خريجي المسلك.
ومنذ انتهاء مدة إرسال استمارة التنقيط المتعلقة بترقية فئة من المتصرفين التربويين، أصحاب المسلك، يسود في أوساط الإداريين المزاولين بالإسناد ارتباك ويعيش هؤلاء، حالة من الترقب، والحيرة، خاصة بعد تداول العديد من الأخبار، المنسوبة لبعض الأكاديميات الجهوية، والتي تطالب الإداريين المزاولين بالإسناد، والمستوفين لشروط الترقي في الدرجة، بإرسال بطائق الترقية، محددة الأجل في 7 أكتوبر 2022، في حين تؤكد أكاديميات أخرى كدرعة تافيلالت، عدم توصلها بأي معلومة تخص هذا الملف من طرف الوزارة الوصية.
وأجمع المعنيون على أن الوزارة، أصبحت ملزمة بتوضيح في الموضوع، وبتسريع عملية إصدار مذكرة الترقية، أو الإعلان عن إجراءات تمكن المستوفين لشروط الترقية بإدراجهم في لوائح الترقية لسنة 2021، إلى جانب المسلكيين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا البطء الشديد، وغير المبرر الذي عرفته عملية إصدار الوزارة لمدكرة الترقية لخارج السلم بالنسبة للمزاولين بخصوص سنة 2021، أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الوزارة بمخرجات اتفاق 18 يناير 2022، نتيجة حالة الشك، والتردد التي أصبحت تعيشها هيئة الإدارة التربوية المزاولة، بفعل غياب المعلومة الصحيحة حول هذا الملف، سواء من طرف النقابات، أو الوزارة، لذلك يطالب المعنيون، وبكل إلحاح الإفراج عن لوائح الترقية، وقرارات الإدماج في إطار متصرف تربوي .
.gif)
