شهد مسجد محمد الخامس بالفنيدق صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2014 احتكاكا بين بعض أفراد الأمن الملكي والأستاذ محمد لمرابط المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجهة طنجة-تطوان. إذ في سياق ترتيب الزيارة الملكية للمسجد، حيث أدى أمير المؤمنين صلاة الجمعةفي نفس اليوم، توجه المندوب الجهوي للوزارة إلى المسجد للقيام بمهامه المتعلقة باطلاعه على آخر الترتيبات اللوجستيكية وما يدخل في حكمها، إلا أن مسؤولا بالأمن الملكي منعه من الولوج إلى المسجد رغم إدلاء المندوب الجهوي بالبطاقة المهنية، وتعامل معه بشكل غير مهني، مما أدى إلى احتكاك بينهما، وهو الأمر الذي جعل أحد مسؤولي البرتوكول بوزارة الداخلية يتدخل ويطوي الملف ويسمح للمندوب بالدخول للمسجد للقيام بمهامه.

ومعلوم أن احتكاكات بعض مسؤولي الأمن الملكي مع كبار المسؤولين المدنيين تتسم بالعجرفة وعدم احترام وزنهم، رغم أن الجميع (مدنيين وأمنيين) منخرطون في استحقاقات واحدة، ألا وهي تمتيع المغربي بالأمن المادي والروحي.. بدليل أن نفس المنطقة (أي عمالة مضيق الفنيدق) عرفت في الأسبوع الماضي حادثة مهينة استهدفت رئيس المجلس العلمي لتطوان وخطيب مسجد محمد السادس بالمضيق الأستاذ عبد الغفور الناصر، الذي لم يلج إلى مقصورة الإمام ليخطب في حضرة أمير المؤمنين إلا بـ "ستا وستين كشيفة".. إذ لم تشفع له مكانته العلمية ووجاهته المعنوية وكبر سنه (حوالي 80 سنة) بأن يحظى بمعاملة آدمية تليق بمهابته ووزنه من طرف بعض مسؤولي الأمن الملكي.

الواقعتان (قضية لمرابط وقضية الناصر) تدعو صانعي القرار إلى وجوب اعتماد دليل يحفظ ماء وجه خدام الدولة، مدنيين وعسكريين وأمنيين...

محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى (يمينا) وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية