صادقت الحكومة على مشروع مرسوم في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، يوم الخميس 26 يونيو 2014، وتضمن المشروع جملة من المستجدات، حيث تم تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية. وتتمثل مستجدات هذا المشروع في وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية. ويتيح هذا المشروع التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي والتحفيظ الإجباري.
