راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب على ضرورة التصدي للمعيقات التي تجعل الحصيلة الوطنية في ما يخص الديمقراطية التشاركية، ودور المجتمع المدني في إِعمالها دون الطموح المشترك، للاشتغال، سويا على تجاوزها.
وعدد في كلمة بمناسبة افتتاح اللقاء التواصلي حول الديمقراطية التشاركية، المنظم يوم الخميس 2 فبراير 2023 بمجلس النواب في الرباط، خمس صعوبات أساسية ينبغي أن نتغلب عليها من أجل تحقيق مَقَاصِد الدستور، والتشريع الوطني من تَبَوُئِ الهيئاتِ المدنية، والديمقراطية التشاركية مركزا مهمًا في الهندسة الدستورية.
وعدد في كلمة بمناسبة افتتاح اللقاء التواصلي حول الديمقراطية التشاركية، المنظم يوم الخميس 2 فبراير 2023 بمجلس النواب في الرباط، خمس صعوبات أساسية ينبغي أن نتغلب عليها من أجل تحقيق مَقَاصِد الدستور، والتشريع الوطني من تَبَوُئِ الهيئاتِ المدنية، والديمقراطية التشاركية مركزا مهمًا في الهندسة الدستورية.
ويتعلق الأمر ب: أولا المساطر، ثانيا المهارات الضرورية، ثالثا تدبير التواصل، رابعا توظيف واستغلال المعلومات، وأخيرا نجاعة اختيار مضمون المبادرة المواطنة.
الطالبي أفاد أيضا أن التنوع المجالي، والموضوعاتِي في المجتمع المدني، والدينامية الذي يتميزُ بها دليل قاطع على ثَراء التعدديةِ الثقافية والمدنية المغربية، وهُوَ صورَة ساطعة عن حرية التنظيم، والمبادرة، والتأطير التي توَازي التعدديةَ الحزبية وَثَرَاء المشهد السياسي والنَّسَق الحزبي الوطني وتعددية خلفياته السياسية والنظرية.
الطالبي العلمي أبرز أيضا أن التعددية الحزبية، والثقافية والمدنية المُنْصَهِرة في الهوية الوَطَنِية الموحدة، تُعَبِّرُ عنها صحافة تعددية حُرَّة، نقدِية بخلفيات سياسية، وفكريةٍ وإعلامية متنوعة طبعتْ دومًا حياتَنا الوطنية مهما كانت الظروفُ والسياقاتُ، ورَصِيد يَبْعَث على الفخرِ، وواقع لاَ يُمْكِن إلاَّ أن نَعْتَزَّ به.
وزاد المتحدث ذاته قائلا، أن هذا الأمر يَدْعو إلى الاعتزاز أكثر بنموذجنا الدستوري والمؤسساتي، حرص القانون الأسْمَى للأمَّة على دسترة مَرْكَزِ وأَدوار، وحقوق وواجبَات المجتمع المدني، سواءً في ما يرجعُ إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة وتأطيرِ مبادرات المواطنات والمواطنين في هذا الباب، أو إلى المساهمةِ في إعدادِ قراراتٍ ومشاريعَ لدى المؤسساتِ المُنْتَخَبَة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
كما أبرز أن المجتمع المدني يساهمُ في إثراءِ الديمقراطيةِ ويَضْطَلِع بالأدوار، ويُمَارِسُ الحقوق التي يَكْفُلُها لهُ الدستور والتشريعاتُ ذات الصلة، ويؤطرُ مبادرات المواطنين في مجال العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية.
وما تَحَقق إلى حدود اليوم، يقول المتحدث ذاته، لاَ يَرْقَى إِلى مستوى الطموح الوطني المشترك، وأكثر من ذلكَ أَنه لا يعكس دينامية، وقوة، وامتدادات المجتمع المدني المغربي.
