وقفة اجتجاجية لعمال الطاقة عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ م ش)، عن رفضها لمشروع القانون 21-83 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، شكلا ومضمونا، والذي تم عرضه مؤخرا على المجلس الحكومي. مبررة رفضها بعدم استيفاء القانون المذكور لحقه من النقاش خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، كما أنه يجرد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية.
واستنكرت رئاسة الجامعة والمكتب الجامعي خلال اجتماعها الطارئ المنعقد يوم الثلاثاء 31 يناير2023 بالبيضاء، ما وصفته الانحراف المفاجئ الذي عرفه مسلسل الحوار الذي يجمع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي الشركاء ممثلي الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية الراعية لهذا المسلسل باسم الدولة، حيث أنه وبعدما توقف الحوار لشهور، لأسباب مجهولة، وفي خطوة مفاجئة وفي غفلة عن الشركاء الاجتماعيين، تمت إحالة مشروع القانون 21-83 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات على المجلس الحكومي لأجل المصادقة عليه ووضعه في القناة التشريعية.
وعبرت الجامعة عن تشبثها بمشروع الاتفاقية المقدمة من طرف الجامعة كإطار جدي وعملي لا محيد عنه لحل كل الإشكالات المهنية والاجتماعية وكمدخل أساس لمباشرة النقاش حول التحولات الهيكلية التي تستهدف القطاع، والتأكيد على الالتزام المبدئي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بمواصلة المفاوضات الجدية والمسؤولة والمفضية إلى اتفاقات جدية تروم الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين.
وتساءل بلاغ الجامعة الذي توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه عن أسباب الإيقاف الغير المعلن والغير المفهوم لمسار الحوار الذي انطلق منذ شهور مع كل الفاعلين في القطاع، وكذا إخراج مشروع قانون يعتبر بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية.
كما عبرت الجامعة عن استغرابها الشديد لما وصفته بشرود أغلب الفاعلين السياسيين عن الانتباه إلى هكذا موضوع استراتيجي هو من صميم مهامهم وأدوارهم الدستورية، والذي سيمس بالسيادة الطاقية لبلدنا وسيكون له لا محالة تداعيات وخيمة على الفئات الشعبية بصفة خاصة، مشددتا على الانفتاح على باقي الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، وعلى كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغاية فتح نقاش عمومي في الموضوع يتوخي استجلاء الحقائق حول الأزمة المزعومة والمفتعلة، والحملة المغرضة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا البحث عن سبل تعزيز دوره الأساس في الحفاظ على عمومية القطاع.
