الخميس 25 إبريل 2019
ملفات الوطن الآن

ثلاثة دوافع لهدم جسر الصداقة مع فرنسا

ثلاثة دوافع لهدم جسر الصداقة مع فرنسا

 

أثبت مسلسل الإهانات المتوالية التي ألحقتها الحكومة الفرنسية بالمغرب، منذ فبراير الماضي إلى اليوم، أن الأمر لا يتعلق بفلتات معزولة، أو بسلوك فردي يقترفه هذا الموظف أو ذاك. بل بسلوك ممنهج يمس السيادة المغربية في الصميم. والغريب أن تفاعل الفرنسيين مع ذلك المسلسل لا يعبر عن نية صريحة في الاعتذار مثلا. بل إنه لا يخرج عن إطار النوايا كأن تتم المطالبة بفتح تحقيق جدي في الموضوع تعلن نتائجه أمام الرأي العام، كما أنه لا يتجاوز التصريح الشفوي لمجرد تأكيد الحرص على تطوير العلاقات التقليدية المشتركة. كما أننا لم نسمع قط بقرار تأديبي في حق قاضي التحقيق الذي حرك قضية محاصرة مقر السفير المغربي بباريس من أجل تبليغ استدعاء لمدير "الديستي"، بناء على ملف مفبرك واه، أو في حق رجال الشرطة الذين "بهدلو" وزيرنا في الشؤون الخارجية والتعاون في مطار شارل دوغول الدولي بباريس، أو في حق المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة الذي أساء للمغرب في تصريح وقح مستقاة صوره وتعبيراته من"بورديل" الألفاظ والمعاني. تماما كما أنتعامل الإدارة الفرنسية مع الضابط السابق مصطفى أديب في نازلة «فالدوغراس» لم يخرج هو الآخر عن نفس النطاق .لذلك نرى أن ما يجري على امتداد الأشهر الماضية يضع المغرب، اليوم، أمام خيار مراجعة العلاقة مع فرنسا، بما يعيد المقررين هناك إلى رشدهم لينظرو إلى المغرب كشريك فعلي جدير بالاحترام.

 ثلاثة عوامل تحفزنا على هذه المراجعة:

 الأول: استنفاد أطروحة الارتباط التاريخي والثقافي والحضاري بين الدولتين المغربية والفرنسية لمهامها الموضوعية. لقد ظلت هذه الأطروحة تؤطر الوشائج بيننا منذ الاستقلال إلى اليوم بحمولة لاتتجاوز الطابع العاطفي الصرف، وكان ذلك ضروريا لمقتضيات السياق، وللاعتبارات الاقتصادية والسياسية التي تحكمت في ميلاد المغرب الناشئ الذي كانت تواجهه تحديات استكمال تحرير التراب الوطني، وبناء الاقتصاد، وتوطيد مكانته في العالم.أما اليوم فقد شب بلدنا عن الطوق، وصار قادرا على صوغ اختياراته التنموية، بعيدا عن ثقل مرجعية التاريخ القديم، وعن كل وصاية لها لبوس"انتدابي" مقنع، داخل عالم يمر بالتحولات المتسارعة والمتجددة في كل وقت. كما أن الارتباط الثقافي واللغوي بمعناه الضيق، والذي كان بمثابة حبل السرة، صار في حكم الإلغاء والتقادم، بعد أن تأكدت محدودية الثقافة الفرنسية في مجالات الفكر والفلسفة والإبداع الشعري والمسرحي والسينمائي... قياسا إلى تنوع وغنى حقل الإنتاج الفني والفكري في ألمانيا مثلا، ناهيك عن الثراء العريق لثقافات الشرق الأقصى ولغاته. كما أن اللغة الفرنسية صارت متدنية على مستوى الترتيب الدولي، من زاوية المتحدثين، بعد اللغات الانجليزية والاسبانية والصينية والعربية...، بل إنها صارت هي نفسها مهددة بالابتلاع في عقر دارها من طرف اللغة الانجليزية تحديدا.

 الاعتبار الثاني: فشل المراهنة على فرنسا كشريك اقتصادي أول، بعد ظهور أسواق جديدة في العالم الفسيح، كما في الشرق الأقصى على سبيل المثال. لقد كانت فرنسا دائما أول متعامل اقتصادي مع المغرب، لكن الخبراء الفرنسيين أنفسهم يشهدون بتراجع رقم المعاملات، بدءا من سنة 2000، إثر انفتاح المغرب على أسواق أخرى، بحيث صارت الصين مثلا ثالث مورد للمغرب انطلاقا من سنة 2009.

- الاعتبار الثالث يهم أطروحة الشريك الاستراتيجي الذي «نصدع» بها أذهاننا كلما تعرضت العلاقات بين البلدين للتوتر. في حين تمنحناالجغرافيا إمكانيات أخرى.  فلقد تبين مثلا أن العلاقات المغربية الأمريكية تعد بالكثير في هذا الباب، نظرا لمكانة الولايات المتحدة في العالم، ولتحكمها في التوازنات الدولية الكبرى، ولتقديرها الواضح لدور المغرب في الدفاع عن السلم العالمي، ولمواقفه في كل النزاعات التي عرفها العالم العربي والإسلامي في السنوات الثلاث الأخيرة، في سوريا واليمن وليبيا، وكذلك في الحفاظ على حوض البحر الأبيض المتوسط كواحة هادئة داخل مناخ عاصف. ثم لا ننسى العلاقات الاقتصادية الخاصة التي تربطنا بفدرالية روسيا، والعلاقات الممكنة التي يمكن تأسيسها انفتاحا على الأسواق المتنوعة في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى الأمل الجديد الذي فجرته الزيارات الملكية الأخيرة لعدد من بلدان إفريقيا، والتي توجت بإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الهامة. لكل هذه الاعتبارات، نرى أن مراجعة العلاقة المغربية الفرنسية صارت ضرورة قصوى، ومنظومة التشريع الدولي في هذا المجال زاخرة بالخيارات الممكنة بهذا الخصوص، بدءا من إمكانية استدعاء السفير المغربي في باريس وتعليق نشاطه، وانتهاء بوضع العلاقة ضمن المستوى العادي، وذلك في أحسن الأحوال، بدلا من الاستسلام إلى لغة الإنشاء والبلاغة، والتطبيل على جلد بارد. في هذا الاتجاه، ربما تفيدنا القولة المغربية المأثورة التي تقول «كبرها تصغار». فما الذي يمكن أن يحدث أكثر من هذا الوضع المشين الذي تضعنا فيه فرنسا اليوم؟

العلمان المغربي والفرنسي

الدكتور سعد الركراكي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بسلا

 على المغرب مراجعة علاقته مع فرنسا

 أولا، لا بد من التأكيد على ايجابية رد الفعل التلقائي من الأحداث المتتالية التي عرفتها، منذ فترة، العلاقات المغربية الفرنسية، متمثلة في إهانة وزير الخارجية المغربي، وما تعرضت له شخصية مغربية سامية من إهانة في التراب الفرنسي، وقبلها تصريحات السفير الفرنسي بواشنطن المستفزة للمغرب... وهذه، الإيجابية تكمن في أننا أصبحنا أمام مغرب يتكلم، مغرب يبدي موقفه من الأحداث بشكل سريع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بكرامته كدولة لها سيادة و شخصية. وهذا الأمر يدعو بحق إلى مراجعة المغرب لعلاقته بفرنسا، في الحقيقة «رحنا معطلين بزاف»... ما حصل للجنيرال بناني –فيتقدري- وإن كان يمس بالشخصية المغربية المقدسة، يمكن أن يفهم على أنه اعتداء مغربي على مغربي داخل التراب الفرنسي، لكن في حالة صلاح الدين مزوار وزير الخارجية فالأمر مختلف، لأنه إهانة للدولة المغربية، للسيادة المغربية... ولا يمكن معالجة هذا الأمر برسائل الاعتذار الفرنسية...والمطلوب اليوم هو فك هذا السلوك الفرنسي تجاه المغرب، والتساؤل: لماذا تتخذ فرنسا مثل هذه المواقف؟ ألا يمكن اعتبارها رسائل موجهة للمغرب والمغاربة؟.

 الدكتور خالد شيات

الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة

 المغرب مطالب بتنويع شركائه الدوليين

 تعددت الأحداث في السنة الأخيرة التي تمس «أخلاقيا» بالعلاقات المغربية الفرنسية، فمن استهداف شخصيات أمنية وعسكرية إلى تصريح السفير الفرنسي بواشنطن إلى الإهانة التي تعرض لها وزير الخارجية بمطار فرنسي وغيرها مماخفي عن الإعلام، تعد ظواهر غير عادية ولا تعبر عن وجود علاقات متكافئة أوندية بين البلدين، وتعبيرا عن تصور فوقي لهذه العلاقات.

صحيح أن مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية متميز بين المغرب وفرنسا، لكن ذلك لا يعني أن فرنسا قدر على المغرب في مجمل مساراته التيأحيانا تمس سيادته كدولة ذات سيادة. ومراجعة كل الأحداث السابقة لا تعني أن الحل هو إيجاد بدائل للعلاقات مع فرنسا في المستويات السابقة، وإن كان تنويع الشراكات والشركاء مسألة ضرورية إلا أن الحفاظ على علاقات متميزةمع هذا البلد تعد مسألة أساسية ومحورية في رسم أي سياسة قريبة ومتوسطة المدى، مع التأكيد على الحرص على بقائها في طابع مقبول وفي احترام سيادة الدول. فالمغرب في حاجة للعلاقات السياسية المتميزة مع فرنسا باعتبارهاعضوا دائما بمجلس الأمن، وأيضا لضخامة الاستثمارات الفرنسية والحضورالثقافي المتميز لهذا البلد على مستويات متعددة بالمغرب ويبقى عليه معذلك أن ينفتح على قوى أخرى وينوع شراكاته على المستوى البعيد حتى لا يبقى رهينا بتقلبات العلاقات مع فرنسا ومع غيرها من الدول الأوربية، والغالب أن الفضاء الحضاري المغربي فيه الكثير من المشاكل. فالعالم العربي مليء بالفوضى، والمغرب العربي فضاء مجمد، والعالم الإسلامي لا يعتبر مجالامتجانسا، لذلك الخيارات كلها تصب لمصلحة القوى غير الحضارية، واستمرار المغرب في علاقته المتميزة معها يعد ضرورة أكثر منه اختيار.

 الدكتور عبد الوهاب الدبيش

 عبد الوهاب الدبيش، أستاذ التاريخ الإسلامي الوسيط بكلية الآداب بنمسيك، البيضاء

أمنا فرنسا

أثارتني في الآونة الأخيرة، مقالة صحفية تتحدث عن رسالة مفتوحة كتبها الروائي المغربي الطاهر بنجلون، بعثها إلى الرئيس الفرنسي هولاند، يثيرفيها قلقه ويعبر عن استيائه للتصريح الشهير الذي نعت فيه السفير الفرنسي بالأمم المتحدة، المغرب باعتباره عشيقة فرنسا.
الرسالة التي كتبها الطاهر بنجلون، لا تهمني في هذا المقام، لأنه بعثها إلى رئيس بلد يتحدث بلغته ويكتب بها وقد أتطاول وأقول إنه يعيش على منشوراته المكتوبة أصلا بلغة هولاند. أحيي في القاص والكاتب الفرنكفونيهذه الغيرة، غير أني ألومه على الجهة التي كان عليه أن يخاطبها في رسالته، إذ في اعتقادي الرسالة يجب أن توجه إلى النخبة المغربية برمتها، فيالدولة وكواليسها، وفي أحزابها، ومجتمعها المدني برمته. لكي يفهم القارئ السياق، يجب أن نوضح بعض الواضحات لأنها وصلت حد الفضيحة في اعتقادي.
السفير الفرنسي في نعته تحدث بلغة يفهم منها أن بلده مهيمن والمغرب مهيمنعليه، ودون الدخول في نقاش حول أوضاع المهيمن والمهيمن عليه في مجالالعلاقة الجنسية المقصودة بنعت السفير نكتفي بالقول إنه احترم طبيعة الاتفاقيات المبرمة بين بلده فرنسا والمغرب المحمية سابقا والحاصلة «على استقلال مشروط» في 2 مارس 1956. لنبدأ بالأصل وهو الاتفاق الذي وقعته فرنسا والمغرب في منطقة سان كلوSaint clou  في  1956. يقول البند الأخيرمن الاتفاقية التي يسكن على بنودها جل المغاربة المسؤولين في مواقعهم الحكومية وغيرها. إن المغرب بلد مستقل تحت دائرة النفوذ الفرنسي، ولا يحث له «أي المغرب» أن يبرم أي اتفاق إذا كانت مصالح فرنسا مهددة فيه» .وبموجبهذا الاتفاق، أصبح المغرب رهينة «عشيقة» فرنسا البلد الذي وضع لبنات العصرنة وما يتبعها في البلد المحمي أي المغرب. ماالدليل على هذا الرهن الذي جعلتا منذ 1956 خاضعين لتوجهات البلد المحتل «فرنسا». في 2006 وبالضبط في مدينة الرباط، احتفلنا بخمسينية الاستقلال، وكان ضيف الشرف في هذا الاحتفال الوزير الأول الفرنسي آنئذ،دوفيلبانDevellepin الذي ألقى كلمة هذه المناسبة نعت فيه الاستقلال الذي حصلنا عليه من فرنسا بأنه استقلال ناجح «Une independence réussi، وكأنه يريد أن يخاطب المغاربة بأنهم نجحوا في الحصول على حرية مشروطة، ولكنه كان يوجه الكلام إلى بلد آخر بأنه حصل على استقلال غير ناجح، أو علىاستقلال بدون شروط!! هذه الحملة التي فاه بها الوزير الفرنسي إبان الاحتفال لها مواقف سابقة عبرت فيها فرنسا عن "سياسة القرب " «Politique de proximité»مع المغرب وأسوق أربعة أمثلة عن هذه السياسة، حدثت في وقائع متباعدة في الزمن سنة 1965 كانت فرنسا فيها حاضرة وبقوة.
الحادثة الأولى: وقعت في التراب الفرنسي سنة 1965 هي حادثة اختطاف المناضل المهدي بن بركة، وأنا هنا كملاحظ لا أدعي أن هنالك يدا فرنسية مسؤولة فيما جرى باعتبار أن «أوضاع المغرب» تهم فرنسا عن قرب في الأول والأخير.
الحادثة أو الواقعة الثانية: وقعت سنة 1984 هي رد فعل فرنسا تجاه اتفاقية وجدة الموقعة بين الراحلين الحسن الثاني ومعمر القذافي والمسماة باتفاقية الوحدة. وقع الرجلان الاتفاقية يوم السبت، ويوم الأحد قطع الرئيس متيران زيارته الخاصة للبرتغال ليحل في افران قصد الاستفسار عما جرى دونعلمه؟!!!
الحادثة الثالثة: هي أغرب ما يمكن للمرء ن يستسيغه في مجال العلاقات الدولية، وزير الخارجية الفرنسي يعلن عن سحب الرباط لسفيرها المعتمد في دمشق قبل بيان وزارة الخارجية والتعاون المغربية؟ وقد جاء هذا التصريح في الجمعية العمومية الفرنسية منذ أقل من ثلاث سنوات!!!!
هذه السياسة التي تمارسها فرنسا في المغرب لها ما يتبعها في مجالات كثيرة أبرزها الجانب اللغوي الذي يهيمن على المصالح العامة المغربية منذ 1912وإلى اليوم، لدرجة أن الفرنسيين وسفارتهم بالرباط تعد أغنى سفارة فرنسية في العالم بسبب الأرباح التي تجنيها لعشاقها «اللغوية» في الديارالمغربية.
وفي السياق نفسه العارفون بشؤون الحساب البسيط يتحدثون عن أرباح سنوية تجنيها الدولة الحامية من محميتها السابقة تقدر حسب بعضهم «روايةشفوية»!!! بأكثر من 30 مليار أورو(الأورو يبلغ سعر صرفه في السوق بأكثرمن 10.80 درهم لمن أراد بيعه إلى الأبناك» ودون الدخول في تفاصيل ما تجني فرنسا من «سياسة القرب» المتبعة مع المغرب، لأن هذا قد يكون موضوع أطروحة دكتوراه في الاقتصاد والعلاقات الدولية، أوجه كلامي إلى نخبنا المغربية بجميع ألوانها لنطرح عليها بعض الأسئلةالسؤال الأول يهم ماذا تجني هي كنخبة من هذه العلاقة غير المتكافئة؟ وماذا صنعت لتدافع عن كرامة مواطنيها المهانين في قنصليات الأم؟ السؤال الثاني، يهم هوية ثقافتنا، وهنا لابد من الإشارة إلى أن العلاقة مع «الأم الفرنسية» أوصلتنا ثقافيا إلى درجة المجتمع «المستلب» في هويته لدرجة غير مسبوقة، تعرض المغرب إلى غزوات خارجية وإلى فتوحات دامت طويلا ولم نصل درجة سلبنا هويتنا الثقافية والفتوحات العربية خير دليل على ذلك، أن هذه الثقافة العربية «الدخيلة» أعطت مثاقفة وليست استيلابا، وكانت فاكهة هذه المناصفة هي اللغة المغربية «الدارجة» وفن «الملحون» لغة أساسها التركي والعربي، أمازيغي ومضمونه اللغوي عربية. مع الفرنسيين أخذنا «علقة بلغة أهل النيل»، فقدنا هويتنا الثقافية، ولم نتعلم شيئا من لغة موليير.
وأخيرا سؤالي عبارة عن خبر، يقول الخبر إن جمعية المصدرين من سوس العالمة يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوربي من أجل الدفاع عن منتوجاتهم التي يتغذى على حسابها الفرنسيون، وسؤالي هو أين كانت الدولة ومعهاالمصدرون المغاربة «جهز المغاربة أراضيهم لتغذية ساكنته؟» ومقابل ماذا؟ وأخيرا هل من تعويض للمغاربة على تبذير مواردهم المائية بهذه المناطق؟ وأخيرا سؤالي إلى سفارة «الأم» بالرباط، كفاكم من التعامل المشين لكرامة الإنسان في مصالح بلدكم القنصلية بمختلف المدن المغربية، على الأقل حين ترفضون تأشيرة ما أعيدوا الأموال المودعة مقابلها إلى ذويها، واشربوا البحر من جهتنا لتأشيرة تدر على سلعكم ومحلاتكم التجارية بباريس وغيرها أموالا، المغاربة أولى بها في بلدهم.