أثار مقترح وزير الداخلية محمد حصاد القاضي بفتح باب دعم الأحزاب السياسية وتمويل حملاتها الانتخابية أمام مؤسسات القطاع الخاص، ردود فعل متباينة، إذ رفض عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح وزير الداخلية واعتبر أن من شأن فتح الباب أمام القطاع الخاص لدعم الأحزاب السياسية وتمويل حملاتها الانتخابية، أن يطرح إشكالا ديمقراطيا، خاصة أن عددا من الأحزاب تمول أنشطتها وحملاتها بالاستثناءات وبأشياء أخرى. وأضاف بووانو خلال تعقيب باسم الفريق بمجلس النواب "أن الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية والبالع حوالي 60 مليون درهم، والخاص بالتأطير والتدبير الذي من المفروض أن تقوم بها الأحزاب السياسية، يبقى غير كافٍ، منتقد في المقابل ما اعتبره إدمان بعض الأحزاب لقاءات الخمسة نجوم في الفنادق الفاخرة، بعيدا عن التأطير الموكول لها قانونا".  

بدوره رفض بنيونس المرزوقي الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، في اتصال مع موقع "أنفاس بريس" المقترح جملة وتفصيلا قائلا" أنا ضد هذه الفكرة تماما، لأن المشهد السياسي والحزبي لا يستحمل هذه الإضافة، خاصة أن التمويل العمومي أصلا غير مضبوط ويفتقد للشفافيةوالمحاسبة ويثير نقاش بين القواعد الحزبية وقياداتها، وبين الأحزاب والمجلس الأعلى للحسابات". وأوضح أستاذ العلوم السياسية "أن الدعم العمومي هزيل فما بالك إذا كان هناك دعم عمومي خاص. مضيفا "عندما نقول الدعم الخاص فإننا نفتح المجال للشركات الخاصة، بمعنى نفرض أن شركة معينة احتضنت حزب ما أو مجموعة من الأحزاب من خلال تمويلها، هنا سنسقط في إشكالية تحويل الأحزاب السياسية إلى جماعات ضغط لفائدة الشركات، وهذا المعطى لا يحتمله المشهد السياسي في هذا الوقت بصفة خاصة. إذ سيصبح ملزما على هذه الأحزاب أن تغير برامجها للدفاع على مصالح الشركات الخاصة التي تدعمها، ويمكن أن تبيع هذه الأحزاب التزكيات لأفراد محسوبين على الشركات الداعمة الأمر الذي سيجعل المشهد السياسي يدخل مجال غير واضح".