الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الداخلة.. ميارة: انشغال مجلس المستشارين هو الانتقال للجهات للإنصات وتبادل الخبرات 

الداخلة.. ميارة: انشغال مجلس المستشارين هو الانتقال للجهات للإنصات وتبادل الخبرات  النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين
 أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين على أن انشغال هذا الأخير، هو واجهة التمثيل الجهوي والترابي للمملكة، وأن هذا المعطى، هو الأساس الدستوري للثنائية المجلسية ببلادنا.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس 26 يناير 2023، بمقر جهة الداخلة-وادي الذهب- خلال افتتاح ندوة وطنية تحت شعار: "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي - الذهب نموذجا".
وأكد على أن هم مجلس المستشارين اليوم، هو "أن ننتقل إلى هذه الجهات، إلى مجالات تدبيرها، للانصات إليها، وهي تعرض تجربتها، لتتفاعل معها باقي الجهات، في انفتاح للجميع على الجميع، في تبادل للخبرات وللتجارب".
وفيما أبرز أن مجلس المستشارين، يُزاوج بين تمثيليات متعددة متنوعة، سوسيو مهنية، لكن أساسا تمثيلية قادمة من المجالس الترابية، شدد ميارة أن مجلس المستشارين خولت له أفضلية على مجلس النواب في كل ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، وعليه، تبعا لذلك، أن يظهر بمظهر برلمان الجهات والمجالس الترابية الأخرى، حاملا لهم تطوير هذه التجربة الواعدة، موفرا لها السند التشريعي الملائم، والترافع الجاد الضروري، والمصاحبة اليقظة لإنجاح مسلسل لازال في طور البداية، لكنها بداية مشجعة وبآفاق واعدة للتطوير والتدعيم.
وأفاد المتحدث ذاته أنه أُحدث بمجلس المستشارين، وأدرج في أجندته السنوية، الملتقى البرلماني للجهات، الذي وصل خلال السنة الماضية لمحطته الرابعة، وهو ملتقى يشتغل على قضايا دقيقة، إما لتوحيد الرؤى بخصوصها، أو لإيجاد أرضية للتوافق حولها تشخيصا واقتراحا للحلول، أو لتقريب وجهات نظر مختلفة، تُعيق الانسجام المطلوب والتكامل المرجو من قبل كل المتدخلين. وزاد قائلا:" فضلا عن هذا الملتقى، تم إحداث "الندوات الموضوعاتية الجهوية"، وهي إطار جهوي، تحتضنه الجهة المعنية، وخلاله يتم الانتقال من التفكير الماكرو، إلى مقاربة الإشكلات المطروحة جهويا، عبر التوقف عند مقاربة الجهة المعنية لمطلب التنمية، والأجوبة المقدمة لأسئلة المجال، ودور النخب في إبداع حلول غير تقليدية لإشكلات التمويل، والتهيئ التشاركي لبرامج القرب، ومدى القدرة على ممارسة الاختصاصات بمحددات النجاعة والفعالية.
وخاطب ميارة الحضور قائلا:" لقد كنتم شهودا، أيها الحضور الكريم، كل واحد من موقعه، على انطلاق ورش الجهوية، بداء بالتفكير فيه، مرورا بدسترته، فإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به، فانتخاب المجالس الجهوية في مناسبتين، وقبل ذلك مرحلة إخراج النصوص التنظيمية التي تتوقف عليها فِعلية القوانين التنظيمية..."، مضيفا أنه هذه البداية كانت، موسومة بالآمال العريضة، وبالتخوفات الموضوعية، والانتظارات العديدة...وككل إصلاح مهيكل، لابد له من الزمن لكي يكتمل تبلوره، وتعي النخب الجهوية أدوارها ومسؤوليتها الجديدة، وتتكيف الدولة مع فكرة تقاسم الاختصاص وفق خانتي الذاتي والمشترك، ويتمثل المواطنون لحظة التحول هذه عبر النظر إلى انتخابات الجهات، وتشكيل مجالسها كلحظة للممارسة الديمقراطية ولتشكيل هيئات منتخبة أصبحت هي المخاطب بدلا عن الدولة في كل معضلات التنمية وأسئلتها المقلقة المتجددة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن طمح هذا الأخير بالارتقاء بهذه التجربة، هي التي تجعله موضع موضوع مسائلة، موضع تفكير، موضع تأمل وتداول. 
وقال في هذا الصدد:" لكن ونحن نمارس ذلك يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن أول تجربة للمجالس الجهوية تعود فقط إلى ثماني سنوات خلت، وأن الإمكانات المادية والتشريعية وتلك المتعلقة بتوفير بيروقراطية محلية لم توضع منذ البداية. يضاف إلى ذلك، أن ممارسة المجالس الجهوية لهذه التجربة، وتملكها لم يكن بالمعطيات ذاتها، فهناك مجالس وفر لها انسجام الأغلبية شرطا موضوعيا للانطلاق وللفعل، وأخرى عطل فيها غياب الأغلبية انطلاق عملها، وهنام مجالس سمحت لها جاذبية مجالها باستقطاب الرساميل والمشاريع المنتجة، وأخرى افتقرت إلى ذلك ولم يتم الإحساس بهذه النقلة التنظيمية الكبيرة".
واعتبر ميارة أن تنظيم هذه الندوة بحاضرة وادي الذهب، يحمل دلالات رمزية كبيرة، لكن هذه الرمزية مقرونة أيضا بمعطيات موضوعية عديدة، فجهة وادي الذهب، هي جهة واعدة، بإمكانات اقتصادية وتنموية هائلة ومتعددة، فضلا عن موقع جغرافي، يجعل هذا المجال بوابتنا الترابية والبحرية نحو امتدادنا الأفريقي، هذا الامتداد الذي استرجع كل زخمه بالقرار التاريخي لجلالة الملك، بعودة بلادنا إلى مكانها الطبيعي ضمن العائلة المؤسسية الإفريقية.
وأضاف أن جهة الداخلة-وادي الذهب، أصبحت قبلة لكل الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاقتصادية، في سياق كوني موسوم بالأزمة، كما أنها تُقدم عرضا اقتصاديا غير محصور في قطاع دون آخر، فالثروات السمكية توفر المادة الأولية للصناعة الغذائية، والمخزون المائي، يتيح إمكانية نشوء قطاع فلاحي، والموقع الجغرافي يضفي جاذبية على المجال لإنعاش سياحة الصحراء والبحر، دون أن ننسى تنامي قطاع الخدمات، المرتبط تطوره بتطور القطاعات الانتاجية الأساسية.