الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

جنايات الدار البيضاء .. الجزائر تضيق الخناق على معتقلي حراك خراطة

جنايات الدار البيضاء .. الجزائر تضيق الخناق على معتقلي حراك خراطة مشهد من حراك الجزائر

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، الخميس 29 دجنبر 2022، أحكامها في ملف يضم 63 متابعا من نشطاء حراك خراطة، 25 منهم رهن الحبس المؤقت، أحكام تتراوح بين “البراءة والسنتين سجن نافذة مع غرامة مالية”، حسب ما أوردته اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

وجاءت الأحكام على النحو التالي:

النطق بالبراءة التامة في حق 30 متابعا في القضية.

النطق بعام حبس نافذ بدون إيداع لغير الموقوفين في حق 19 متابعا في القضية.

النطق بـ 18 أشهر حبسا نافذا بدون إيداع في حق متابع واحد في القضية.

النطق بسنتين حبسا نافذا ضد 10 معتقلي رأي.

النطق بسنتين حبسا نافذا بدون إيداع في حق 03 متابعين في الملف.

وبهذا سوف يفرج عن 11 معتقلا رأي اليوم.

قائمة المتابعين الموجودين رهن الحبس المؤقت:

مري كمال” و “مهادة سمير” و “ميساوي ماسينيسا” و “ميساوي حميد” و “ياحي فريد” و “زعبار العمري” و “شاري رمضان” و “شنوف منير” و “شيباني أسامة” و “طالبي كريم” و “علوي محمد” و “عمران أحمد” و “عمران بشير” و “عيد عادل” و “عيطر حسام” و “قاسمي عبد الحق” و “محيات رمزي” و “مري عبد الغني” و “ابراهيمي عبد الناصر” و “براهيمي سمير” و “بعار رؤوف” و “بوديسة عمر” و “بوقشة محند الحاسن” و “بولقيس يوغرطة” و “حداد موسى

قائمة المتابعين في الملف الموجودين تحت الرقابة القضائية:

سالمي محمد ” و “شيباني أيمن ” و “عباد رياض” و “بلعوط مصطفى ” و “حاكم موسى” و “خلاف مبروك ” و “رياح ماسينيسا ” و “برحال لخضر ” و “کدار مولود ” و “محنان أنيس” و منادي صالح” و “سعادي يوسف” و “عليك لمين” و “بركان لمين” و “تجموتي نبيل” و “خوشان الياس ” و “بخوش عماد” و “بركان أمير ” و “كمال رشيد” و “سعيداني صالح” و “شودار يعقوب” و “عراس شاكر ” و “تحيات إسلام” و “حرموش لوناس” و “ديلمي أيوب” و “براهيمي جلول ” و “كناش وليد ” و “مهادة عبد المجيد” و “سوالمي مراد ” و “عكاش فاروق ” و “بلعوط عبد الرحمان ” و “بوقلوش لونيس” و “جابو عادل ” و “خضراوي عبد الفتاح” و “رملي حمزة” و “سعون ربيع ” و “كحول عبد اللطيف ” و “لطرش صالح” .

للتذكير فقد تم توقيف المعنيين، 32 مواطنا بمدينة خراطة، بداية شهر سبتمبر 2021، على خلفية مشاركتهم في مسيرة للحراك انتهت بمناوشات مع قوات الأمن.

وبعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في 08 شتنبر 2021، قرر إحالتهم أمام قاضي التحقيق، ليقرر إيداع “22 منهم السجن، وضع 08 تحت رقابة القضائية، والإفراج عن شخص قاصر”. مع توجيه استدعاء لبقية المتابعين في الملف بتواريخ لاحقة.

وقد توبع المعتقلون بتهم “جنايات القيام بأعمال تخريبية، الإشادة بأعمال إرهابية”. وجنح “التحريض على التجمهر المسلح، التجمهر المسلح، المساس بسلامة وحدة الوطن، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وتخريب ملك الغير”.