يبدو أن توقعات محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تميل إلى التفاؤل بخصوص مديونية المغرب خلال السنوات القادمة، إذ ستعرف استقرارا في 2015 وستبدأ في الانخفاض انطلاقا من 2016 إذا لم تكن هناك صدمات خارجية، حسب ما قاله الوزير. وقد وصلت مديونية المغرب إلى 554.3 مليار درهم موزعة بين الدين الداخلي بقيمة 424.5 مليار درهم والدين الخارجي بنسبة 129.8 مليار درهم.

وأوضح، بوسعيد خلال لقاء إعلامي عقده اليوم رفقة إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تطور منحنى المديونية مر بمرحلتين بارزتين ما بين 2001 و2008، أي قبل الأزمة المالية الدولية، ومابين 2008 و2013، إذ بعد انخفاض مديونية الخزينة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الأولى من 67.1 في المائة إلى 47.3 في المائة في 2008، ارتفعت إلى 63.5 في المائة في 2013.

كما أن مداخيل الخوصصة بلغت 47 مليار درهم ما بين 2001 و2008 مما ساهم في تحسن المالية العمومية.

وقد تضاعف عجز الميزانية ثلاث مرات ما بين 2008 و2013، مقارنة مع ما قبل 2008، إذ سجل في 2008 ناقص 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وعن لجوء الحكومة المستمر إلى الاقتراض، أشار بوسعيد إلى أن الهاوية هي وقف الاقتراض.. إذا لم نقترض لا نستثمر، ولا يمكن تسديد الديون السابقة، بل يتحتم تدبيرا عقلانيا للاقتراض".

ويعتبر المغرب من الدول الأقل مديونية مقارنة مع الدول الأخرى، إذ أن الدين الإجمالي للخزينة نسبة للناتج الداخلي الخام (2012) يصل إلى 59.6 في المائة، ومقارنة مع إسبانيا، 70.5 في المائة، وهنغاريا 79.2 في المائة، و البرتغال 108.2 في المائة، و إيطاليا 120.7 في المائة.

وبفضل المسلسل المتواصل لإصلاح السوق الداخلي لسندات الخزينة بالمغرب، أصبح هذا السوق الأكثر نموا في منطقة "مينا"' ويتمتع بالسمات الرئيسية للأسواق المتطورة، وأحدث إصلاح في طور الإنجاز، نظام التداول الإلكتروني لسندات الخزينة.

ومن المتوقع أن يصل الحجم الصافي لحاجيات تمويل الخزينة خلال النصف الثاني من سنة 2014 ما يناهز 16 مليار درهم، منها ما يقارب 10 مليار درهم سوف يتم تعبئتها بالسوق الداخلي.