يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقديم مشروع قانون للهجرة وسط مخاوف حقوقية من أن يتضمن المشروع عمليات "إعادة قسرية غير قانونية " للمهاجرين وطالبي اللجوء، وقالت رئيسة برنامج "النزاع والهجرة والعدالة" بمنظمة العفو الدولية في فرنسا تشيلينا جيرولون عبر بيان، نحن قلقون بشكل خاص بشأن إجراءين اقترحتها الحكومة.
والإجراء الأول وفق جيرولون، يتعلق بالإخطار التلقائي لرفض طلبات المتقدمين للحصول على اللجوء، ما يعني أن الالتزام بمغادرة فرنسا سيكون ضمن عمل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وليس القضاء.
أما الإجراء الثاني المثير للقلق فيتعلق باحتمالية أن يؤدي إجراء الإخطار التلقائي إلى عمليات إعادة قسرية "غير قانونية"، بحسب جيرولون.
ويدور هذا المشروع حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، والتي سجلت معدلا منخفضا خلال العقد الماضي، حيث طلبت السلطات من 15% فقط من المهاجرين المغادرة، وفق تقرير مجلس الشيوخ في ماي 2022.
و يسعى المشروع إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتحسين الدمج، وتشجيع هجرة العمالة ذات "المهارات المطلوبة".
ويقترح المشروع أن يخطر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية -بشكل تلقائي- أي شخص يتم رفض طلبه للجوء.
بينما لا يمكن -حاليا- إخطار الشخص بهذا الإجراء إلا عندما تصدر المحكمة الوطنية للجوء قرارا نهائيا بشأن استئناف قرار الرفض.
ووفق بيانات "دراسة تنشيط البحوث والدراسات والإحصاءات" فإن نحو 4 من كل 10 عمال منزليين (38.8%) ذوو أصول مهاجرة.
كما يوجد المهاجرون بشكل كبير في قطاعات البناء والأشغال العامة والأمن والفنادق والمطاعم، أي أن وجودهم أساسي بوظائف تتطلب مهارات منخفضة أو كعمال مهرة وغير مهرة.
وتشير نفس البيانات الى وجود العمال المهاجرين بنسبة أقل من المتوسط في وظائف منها الخدمة المدنية، حيث الوظائف الشاغرة متاحة للأوروبيين فقط، ويمكن توظيف الأجانب غير الأوروبيين كعاملين بعقود، وفقا للدراسة، كما أن بعض الوظائف العامة، مثل الجيش والشرطة، مخصصة فقط للمواطنين الفرنسيين.
وإضافة إلى القيود القانونية التي تحول دون وجود المهاجرين في بعض الوظائف، عزت الدراسة التمثيل المنخفض للعمال المهاجرين إلى عوامل منها ممارسة اللغة الفرنسية، ومعادلة الشهادات، ومنطق التوظيف، والسلوك التمييزي ضد المهاجرين.
والإجراء الأول وفق جيرولون، يتعلق بالإخطار التلقائي لرفض طلبات المتقدمين للحصول على اللجوء، ما يعني أن الالتزام بمغادرة فرنسا سيكون ضمن عمل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وليس القضاء.
أما الإجراء الثاني المثير للقلق فيتعلق باحتمالية أن يؤدي إجراء الإخطار التلقائي إلى عمليات إعادة قسرية "غير قانونية"، بحسب جيرولون.
ويدور هذا المشروع حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، والتي سجلت معدلا منخفضا خلال العقد الماضي، حيث طلبت السلطات من 15% فقط من المهاجرين المغادرة، وفق تقرير مجلس الشيوخ في ماي 2022.
و يسعى المشروع إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتحسين الدمج، وتشجيع هجرة العمالة ذات "المهارات المطلوبة".
ويقترح المشروع أن يخطر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية -بشكل تلقائي- أي شخص يتم رفض طلبه للجوء.
بينما لا يمكن -حاليا- إخطار الشخص بهذا الإجراء إلا عندما تصدر المحكمة الوطنية للجوء قرارا نهائيا بشأن استئناف قرار الرفض.
ووفق بيانات "دراسة تنشيط البحوث والدراسات والإحصاءات" فإن نحو 4 من كل 10 عمال منزليين (38.8%) ذوو أصول مهاجرة.
كما يوجد المهاجرون بشكل كبير في قطاعات البناء والأشغال العامة والأمن والفنادق والمطاعم، أي أن وجودهم أساسي بوظائف تتطلب مهارات منخفضة أو كعمال مهرة وغير مهرة.
وتشير نفس البيانات الى وجود العمال المهاجرين بنسبة أقل من المتوسط في وظائف منها الخدمة المدنية، حيث الوظائف الشاغرة متاحة للأوروبيين فقط، ويمكن توظيف الأجانب غير الأوروبيين كعاملين بعقود، وفقا للدراسة، كما أن بعض الوظائف العامة، مثل الجيش والشرطة، مخصصة فقط للمواطنين الفرنسيين.
وإضافة إلى القيود القانونية التي تحول دون وجود المهاجرين في بعض الوظائف، عزت الدراسة التمثيل المنخفض للعمال المهاجرين إلى عوامل منها ممارسة اللغة الفرنسية، ومعادلة الشهادات، ومنطق التوظيف، والسلوك التمييزي ضد المهاجرين.
