الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

بوعياش تكشف مضامين دراسة حول الاعتبارات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات

بوعياش تكشف مضامين دراسة حول الاعتبارات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات أمينة بوعياش لدى تقديمها مضمون الدراسة
قدمت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 12 دجنبر 2022، الدراسة التي قام بها المجلس بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، والمتعلقة بالاعتبارات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات، بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ممثلو القطاعات والمؤسسات الحكومية، وممثلات وممثلو المنظمات غير الحكومية.
وكشفت بوعياش خلال الندوة المنظمة بمقر المجلس، الاعتبارات القانونية لظاهرة تزويج الطفلات والتي تفيد مجالات تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ثلاث مستويات لخصتهم في:
- الأول معياري مفاهيمي: ذلك أن تحليل التعليلات القضائية سيعطينا، بالإضافة إلى فهم المسار القضائي لتزويج الطفلات، إمكانية معرفة تمثل كل من القضـاة الذين يصدرون الإذن بتزويـج الأطفال، وباقي المتدخلين في معالجة طلبات التزويج لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل؛ وأبانت الدراسة، أنه يبقى مفهوما مجردا، إذا لم نتوفر على أدوات عملية لتنزيله، مشددة على أن الحاجة اليوم، لبلورة فهم إجرائي مسطري موحد لهذا المفهوم، الذي تعتبره لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مفهوما ديناميكيا يتعلق في نفس الوقت بالأطفال كمجموعة بشرية وبكل طفل، كفرد. 
كما اعتبرت أنه مبدأ وحق وإجراء مسطري كما جاء في الملاحظة العامة رقم 14 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وله علاقة عضوية مع مبدأ المشاركة فلا مصلحة فضلى دون إشراك الأطفال في سيرورة أخذ القرار. 
-الثاني ترافعي: الهدف منه إعطاء دفعة لعمل المجلس الترافعي كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تصبو لجعل قوانيننا الوطنية تتلاءم كل التلاءم مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية بشكل عام ومع اتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص، وذكرت بتوصية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي جاءت في مناسبتين عقب افتحاص التقرير الدوري الثاني وكذلك عقب افتحاص التقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين قدما في وثيقة واحدة، كما أنها جاءت في التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي إعداد مدونة شاملة للطفولة تتضمن جميع القوانين التي لها علاقة بحقوق الطفل وتأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية. كما أن المجلس قد أبدى رأيه في مواد مدونة الطفل خلال الحملة التي سبق وأن قمنا بها سنة 2019. 
-الثالث في إذكاء الوعـي الحقوقـي: وفي إعادة النظر في المعايير الاجتماعية الحمائية للطفولة، خصوصا وأن الظاهرة مركبة ولا تكفي القوانين لوحدها للحد منها. وهنا يمكن التساؤل على مستوى ووثيرة إنجاز السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2015-2025) وبشكل خاص الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية لحماية الأطفال الذي يتشكل من ستة أهداف فرعية تسير كلها في اتجاه النهوض بهذه المعايير الاجتماعية وبتشبع كل المتدخلين بثقافة حقوق الطفل.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن عددا من التساؤلات الشخصية، والمؤسساتية تخالجها حول القيمة المضافة لهذه الدراسة، حيث تزخم الخزانة الوطنية بعدة دراسات حول الموضوع، بل منها ماهي قيد الإنجاز حاليا، هذا بالإضافة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على معطيات حول الظاهرة، والتحليل النسقي لشكايات الأطفال التي نتوصل، تظهر لنا بعض العواقب الاجتماعية لتزويج الطفلات سواء على الأسر أو على الأفراد. 
وأضافت أن هذه الدراسة، أولية، و"أقترح على شريكنا، بالعمل على تحيينها وجعلها دراسة ديناميكية، كما هو الشأن بالنسبة لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل. أي أن تكون موضوع اشتغال وتتبع وتحيين متواصل، كما أبرزت أن الدراسة أثارت إشكاليات نبهت إلى الانتقال من دراسة الوقع (conséquence) إلى دراسة الأثر (impact) وبشكل خاص الأثر عبر جيلي (l’impact intergénérationnel) فيما يخص تداعيات هذه الظاهرة على الطفلات والولوج إلى الحقوق الأساسية، وأهمية إطلاق مبادرات مع الفاعلين المعنيين لإعمال مفهوم المصلحة الفضلى للطفل.