السبت 28 يناير 2023
كتاب الرأي

حاملو محمد: الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. أي مصير في ظل قانون المالية الجديد؟

حاملو محمد: الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. أي مصير في ظل قانون المالية الجديد؟ حاملو محمد
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بحلول السنة المالية 2026 على مدى أربع سنوات منذ صدوره المنتظر ، إلى مواءمة أسعار الضرائب على الشركات. 
إن التعديلات الضريبية المقترحة تعتبر تكليلا للجهود القانونية المبذولة للخروج من اللائحة الرمادية المعلن عنها من لدن اللجنة الضريبية التابعة للإتحاد الأوربي.  يظل الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو الشركات ذات وضع CFC (القطب المالي للدارالبيضاء) ، وكذلك الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي (ZAI). 
وقد تجلى ذلك في نسخ السعر النوعي للضريبة على الشركات الواقعة فيZAIوالشركات ذات وضع CFCالبالغ  15٪ ، والذي سيتم استبداله بسعر20٪.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الضريبة على الشركات، و التي سيشرع في تطبيقه على الشركات المقامة في ZAI لن يميز بين رقم الأعمال المحقق للتصدير والذي تم تحقيقه محليًا. يستثني الإعفاء لمدة خمس سنوات الذي تتمتع به الشركات المذكورة مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة ، وكذلك شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
من ناحية أخرى ، سيتم نسخ الإعفاء الدائم من الضريبة المحجوزة من المنبع  على الربائح و غيرها من عوائد المساهمة الموزعة من قبل الشركات المكتسبة لصفة  "القطب المالي للدار البيضاء" (CFC) ، وكذلك تلك التي تتمتع بها الربائح و غيرها من عوائد المساهمة الموزعة على أشخاص غير مقيمين من قبل الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي. يتزامن ذلك مع ظهور نظام منسجم مع أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي. وبالتالي ، فإن الربائح و غيرها من عوائد المساهمة من مصادر أجنبية المدفوعة لفائدة أشخاص غير مقيمين من قبل الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي وتلك المكتسبة لصفةCFC ستستمر في الاستفادة من هذا الإعفاء الدائم.
فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأجور ، ستشهد الشركات المكتسبة لصفة CFC نسخ السعر الخاص المحدد في نسبة 20٪ واستبداله بالأسعار الضريبيةالمدرجة في جدول حساب الضريبة على الدخل.
تبدو هذه الإجراءات للوهلة الأولى كضمانات للمنافسة الضريبية النزيهة ، وبالتالي خروج من "المناطق غير المتعاونة" التي أشار إليها الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، لا يمكن التقليل من التداعيات الاقتصادية لمثل هذا النهج: هروب وشيك لرأس المال لصالح المنافسين الاقتصاديين وتأثير مباشر على سوق العمل. الأمر الأكثر صعوبة هو استجلاب المستثمر الأجنبي في المستقبل، إذ أن ذاكرة هذا الأخير و موقفه حيال هذه الإجراءات، سيشكلان عائقا أمام  إعادة بناء علاقة ثقة مع البيئة الاقتصادية للبلد.
حاملو محمد، مختص في الشأن الضريبي