الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

التامني: الرفع من ميزانية رئاسة الحكومة مقابل تهميش القطاعات الحيوية لا علاقة له بالدولة الاجتماعية

التامني: الرفع من ميزانية رئاسة الحكومة مقابل تهميش القطاعات الحيوية لا علاقة له بالدولة الاجتماعية فاطمة التامني
قالت فاطمة التامني في تصريح لجريدة "أنفاس بريس " إنها صوت ب " لا " ضد ميزانية رئاسة الحكومة شأنها شأن باقي الميزانيات، كما صوتت ب " لا " على مشروع قانون المالية 2023 برمته، مشيرة بأن البرلمان تحول اليوم إلى مجرد غرفة تسجيل، فالأغلبية تصوت لصالح الحكومة في كل ما تأتي به في غياب نقاش ديمقراطي حقيقي، ودون اعتبار للرأي المعارض.
وأوضحت التامني أن مشروع قانون المالية 2023 لا يسير في اتجاه الإجابة على الانتظارات ، وبالتالي بناء على ترتيب الأولويات التي ينبغي أن تكون - بحسب التامني - منسجمة مع الشعارات المرفوعة فيما يتعلق بالدولة الإجتماعية والتي تعطي الأولوية للقطاعات الحيوية وهي التعليم والصحة والتشغيل وغيرها.
وأضافت محاورتنا أنها تقدمت بمجموعة من التعديلات، وضمنها تعديل يخص تخفيض 4 في المائة من ميزانية تسيير مجموعة من القطاعات ومجموعة من المؤسسات على أساس أنه لن يكون لها أي تأثير كبير على هذه الميزانيات، لكن جمع هذه النسبة من مجموعة من الميزانيات فإن من شأن ذلك أن يمنحنا رقم مهم جدا والذي يمكن أن ضخه في قطاعات تحتاج إلى ذلك، والتي يجري الحديث اليوم على كونها تشكل أولوية بالنسبة للحكومة دون ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع، وهو المعطى الذي يؤكد - تقول التامني - أن الحكومة تسير في اتجاه يخالف الشعارات التي ترفعها، وهو الأمر الذي يظهر أيضا من خلال الرفع من ميزانية رئاسة الحكومة ومن خلال مجموعة من الميزانيات التي لا علاقة لها بشعار الدولة الاجتماعية .