.gif)
فريد الخمسي، قيادي في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المطلوب لمواجهة غلاء أسعار العديد من المواد الإستهلاكية هو مباشرة خطوات اجرائية من قبيل اتخاذ أشكال نضالية وطنية وحدوية ومقاطعة استهلاك وشراء العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية والتي تعرف أسعارا مرتفعة وباستعمال مختلف وسائل التعبئة والتوعية وفي أيام محددة من ايام الاسبوع حتى تنجح خطوة المقاطعة الشاملة، ومن هذه المواد نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الكازوال - البنزين - اللحوم - الزيت - الحليب ومشتقاته - اصناف من الخضر والفواكه...
كما يجب تشكيل لجان محلية في أحياء المدن ومداشر القرى من أجل التعبئة والتوعية الميدانية لإنجاح المقاطعة وكذا التعبئة الوحدوية لمشاركة المواطنات والمواطنين في الاحتجاجات السلمية لذات الغرض.
أما بخصوص تفعيل مقترح إحداث صندوق لمواجهة غلاء الأسعار والذي تقدمت عدة فعاليات يسارية هو ضرورة ملحة ومستعجلة للتخفيف من عمق الأزمة الحادة التي تضرب القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي والذي يكتوي بنار السياسات الرأسمالية والتفقيرية المفروضة من طرف حكومة التغول بجميع مكوناتها، ومشروع قانون المالية المشؤوم لسنة 2023 ما هو إلا صورة مصغرة لذلك.
وما يسجل في واقع الحال المغربي أن نقابة الشعب المكافحة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل هي التي تناضل وتحتج في الميادين والساحات ضد سياسات حكومة العبث وضد غلاء الأسعار الحارقة في حين نجد العديد من الهيئات النقابية والسياسية تلتزم موقف المتفرج الصامت ومنها النقابة الخبزية التي تدعي في شعاراتها الجوفاء الوقوف ضد القرارات المجحفة للحكومة في حين أن الواقع يكذب شطحاتها المعهودة وكأن ضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي وغلاء الأسعار لا يمس جيوب المنتمين لها، وكأن غلاء المعيشة يضر فقط بالمنتمين لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
إن ملامح نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النضالية ليست وليدة الصدفة في الزمان والمكان بل هي سيرورة كفاحية منذ تأسيسها ضد التسلط والإستبداد ودفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والحرية والعيش الكريم، ولنا في ذلك أمثلة تاريخية حية...
فما أحوجنا في وطننا الغالي إلى وحدة نضالية مدنية قوية مستقلة عن الحكومات المتعاقبة بتلاوينها الحزبية الزائلة...
