طالب المتدخلون بضرورة سن قانون إطار يحمي مهنيي القطاع نظمت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب يوم الأربعاء 16 نونبر 2022 ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وعجلت المشاكل المتعلقة بـ "دعم الحكومة للكازوال، والدورية 750، ومشاكل المأذونيات" تسع فعاليات شكلت تنسيقية ضمت المهنيين وطنيا باختلاف توجهاتهم السياسية، والايديولوجية، من أجل تسليط الضوء على المستجدات الأخيرة في القطاع خصوصا تلك المتعلقة بالغلاء التصاعدي للمحروقات، وتأثيره على السائقين المهنيين، وعلى المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية عدد 750 دون إشراك النقابات، والمنظمات، والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع، وكذلك الارتباط الذي يصاحب عملية تسجيل، واستفادة السائقين المهنيين غير الأجراء من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية.
وفيما أكد المهنيون أن سقف المشاكل ستجعل هذا التنسيق نتغلب عن الاختلافات فيما بينهم، والذي جاء بقناعة من الجميع، يطمح هؤلاء أن يتطور هذا التنسيق باتفاق الجميع، وتوقيع ميثاق شرعي كما جرى بخصوص التنسيق الخماسي سابقا.
وأثارت مداخلات ممثلي مختلف النقابات التي انضمت للتنسيق الذي بدا غير متوافق حول مخرجات اللقاء الذي جمعهم ساعات قبل انعقاد النجوة الصحفية، "أثارت" الإشكاليات المرتبطة بالدعم الذي تمنحه الدولة لمهنيي القطاع، مطالبين بمأسسته، وإعادة النظر في طريقة أدائه، وصفة الجهة التي تستفيد منه، مؤكدين أن السائقين المهنيين لم يستفيدوا من هذا الدعم الذي يقدم مباشرة لأصحاب المأذونيات، فيما يتكبد السائق المصاريف الإضافية بسبب الارتفاع المتواصل في الكازوال، كما أثارت عدم استفادة جميع المهنيين من كل الأشهر التي أعلنت عنهم الحكومة واصفين الدعم بـ"الإعانة".
المداخلات ركزت أيضا على دورية لوزارة الداخلية تحت رقم 750، هاته الدورية التي اعتبروها بعيدة عن آمالهم بل شكلت نكوصا في الدوريات السابقة، التي "حملت مضامينها تراجعات بخصوص المهنيين بارتباطها بمبادئ الدستوري، حيث جاءت من طرف واحد، وبتدابير عشوائية للوزارة الوصية عن القطاع".
وطالب المتدخلون بضرورة سن قانون إطار يحمي مهنيي القطاع، ويؤطر المهنة، إسوة بالقانون التنظيمي للمحامين والموثقين...، كما طالبوا بصندوق للحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع".
المداخلات ركزت أيضا على إلغاء رخص توفى أصحابها وليس لديهم ذوي الحقوق، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول للسائقين، كما وقفت عند مسألة تحويل المأذونية للمستفيدين، والتي قلصت الدورية الأخيرة من الأشخاص الذين لهم الصفة لتحويلها باسمهم.
وناقش المتدخلون مشكل التطبيقات الذكية، والشركات ذات العقود الكثيرة، في إشارة إلى أسطول متعددي العقود، مطالبين بهيكلتهم، وبإحداث سجل لولوج الاستغلال، وأثاروا الإشكاليات المتعلقة بتلك الشركات.
.gif)
