الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

حتوس: الجمعيات الأمازيعية بحاجة لإشراكها من قبل الفاعل الحكومي في تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

حتوس: الجمعيات الأمازيعية بحاجة لإشراكها من قبل الفاعل الحكومي في تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبد الله حتوس، الرئيس المؤسس للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
قال عبد الله حتوس، الرئيس المؤسس للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أنه يجب أن نعترف أن وزارة العدل من القطاعات الحكومية التي حركت ملف ترسيم الأمازيغية واتخذت بعض الإجراءات في الإتجاه الصحيح خلال السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية. مزيد من التفاصيل حول ملف الامازيغية، في هذا الحوار الذي اجرته مع " أنفاس بريس".  
 
حضرت أول لقاء رسمي يجمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفعاليات أمازيغية. هل لهذا اللقاء  أفق وامتداد؟
 نعم، حضرت هذا اللقاء، والذي على ما يبدو، او بالأصح حسب ما فهمت، ليس سوى لقاء جس النبض. وأعتقد أن الصراحة التي ميزت أطوار اللقاء من الجانبين، جانب الفعاليات الحاضرة وجانب  رئيس الحكومة، يجب أن تُسْتَثْمَر في الدفع قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تنزيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي باقي مناحي الحياة العامة.
 
هناك تأكيد على بلورة برنامج أولويات بتعاون مع فعاليات أمازيغية والحكومة. ما هي الأولويات؟ وماذا عن آليات الانجاح والتنزيل؟
 نعم، هناك على ما يبدو حرص كبير، من جانب رئيس الحكومة، على بلورة برنامج عمل أولويات يمكن تنفيذه خلال الأربع سنوات المتبقية من الولاية الحكومية الحالية، اعتمادا على آلية التمويل المتمثلة في صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأعتقد أن السيد رئيس الحكومة يسعى إلى بلورة برنامج أولوية الأولويات، للأن الأولويات سبق وأن حددها القانون التنظيمي رقم 16 – 26 ؛ أولويات يجب على السلطة الحكومية العمل على إنجازها وفق الآجال المنصوص عليها  في المادة  الواحدة والثلاثون من القانون التنظيمي.
في اعتقادي، يجب التركيز في بلورة أولوية الأولويات على تلك التي لها قيمة مضافة كبيرة ولا تستدعي الكثير من الترتيبات القبلية ولا كثرة المتدخلين، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، حملات تواصلية بشأن أهمية ترسيم الأمازيغية وأثره الإيجابي على الدولة والمجتمع؛ فالتواصل بشأن الملف في الإعلام العمومي والخاص، من شأنه زرع الوعي لدى كل مكونات الشعب المغربي بالدلالات العميقة للتأكيد الدستوري على أن الأمازيغية رصيد مشترك للمغاربة وبدون استثناء، ومن شأن الحملات التواصلية، أيضا، تذليل الكثير من العقبات أمام ورش تفعيل الترسيم، وخاصة منها تلك العقبات المرتبطة بالعقليات المتوجسة من الترسيم والرافضة له، سواء  في الإدارة أوفي باقي مناحي الحياة العامة.
يجب على برنامج أولوية الأولويات أن يساهم في تدليل الصعوبات أمام التنزيل الفعال لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26 ، ويجب كذلك أن يساهم في إزالة العوائق ذات الصلة بالتقيد بآجال الإنجاز، وأن يساهم، أيضا، في تدارك الزمن الدستوري المهدور وتجاوز نتائج الانتظارية التي عطلت، إلى حد الآن، ورش التفعيل والتمكين للأمازيغية.
 
تبنت الحكومة اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي في المحاكم. كيف تقرأ هذا القرار؟
سؤالك يرتبط بما تحقق من المقتضيات التي نص عليها  الباب الثامن من القانون التنظيمي، والذي خصص لإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي. إن كان الأمر كذلك، فإن ما تحقق لحد الآن لا يرقى إلى ما تم  التنصيص عليه في القانون التنظيمي، رغم ما قامت به حكومة عزيز أخنوش من خلال توظيف 60 مساعدا ومساعدة اجتماعيين، وتوقيع وزارة العدل اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
فاعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي هدف حددته المادة الثلاثون من القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي باقي مناحي الحياة العمة، وهذا الهدف لم يتم تحقيقه بعد، غير أنه يجب أن نعترف أن وزارة العدل من القطاعات الحكومية القلائل التي حركت الملف واتخذت بعض الإجراءات في الإتجاه الصحيح خلال السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية.
 
هناك شدّ  وجذب وأخذ وردّ وجدل دائم بين النشطاء الأمازيغ حول ما تحقق للأمازيغية. ما خلفيات ذلك ولماذا هذا الصراع ومن يذكيه؟ ولمصلحة من؟
ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ورش يهم المغاربة جميعا وبدون استثناء، والدّستور واضح في هذا الشأن، والحكومة يجب أن تعمل في هذا الإتجاه وتشرح للمغاربة الدلالات العميقة لهذا الترسيم، وتذكرهم بالخطابات التاريخية للملك  سنة 2001، وتذكرهم أيضا بما قاله جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2011، حيث أكد الملك على “التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة”.
أما مسألة الصراعات بين هذا وذاك، فمسألة ثانوية جدّا ولا وزن لها في ميزان التحديات التي تواجه ورش التفعيل، الذي نؤكد مرة أخرى على أنه ورش وطني وليس ورشا يهم فسما من المغاربة دون باقي المغاربة. أما الصّراعات التي تحدثتم عنها فهي، كما يبدو لي من خلال تتبعي لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تهم إلا قلة قليلة من المتصارعين بينهم باسم الأمازيغية، لأسباب أخرى لا علاقة لها بورش تفعيل رسمية الأمازيغية.
 
كيف يمكن أن تنجح مصالحة الفعاليات الأمازيغية الذين تفرّقوا شيعا من أجل إنجاح ورش  تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنزيله في واقع التعليم والصحة والعدل والإعلام والحياة العامة وغيرها؟
 كما قلت سابقا، ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ورش وطني استراتيجي بامتياز، والأمازيغية مسؤولية جميع المغاربة وليست مسؤولية الناطقين بها كما تؤكد على ذلك أدبيات الحركة الأمازيغية،. ولا شك في أن دور الفعاليات الأمازيغية في الدفع قدما بهذا الورش، دور محوري لما تتوفر عليه من مؤهلات وما راكمته من تجارب ذات الصلة.
ولا شك، أيضا، في أن الجمعيات الأمازيغية الفاعلة في الميدان تربط بين فعالياتها روابط أخوية وعلاقات متينة. ولا شك، أيضا، في أن من أسميتهم بالمتصارعين هم مجرد أفراد يعدون على رؤوس الأصابع، وصراعاتهم حول مواقع وهمية: جعجعة بلاطحين.
الجمعيات والفعاليات الأمازيغية الجادة وذات المصداقية، وهي كثيرة، في حاجة أولا وأخيرا إلى الدعم، وفي حاجة أيضا إلى إشراكها من قبل الفاعل الحكومي في تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.