رئيس الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونيز فيجو أدى انقطاع المفاوضات بين حكومة سانشيز والحزب الشعبي بخصوص المجلس العام للسلطة القضائية إلى اندلاع خلافات في صفوف الحزب اليميني حول الاستراتيجية التي وضعتها القيادة العامة للحزب، والتي تعتمد بالأساس على "التركيز على الاقتصاد" لسحب الثقة من الائتلاف الحكومي وتعميق الهوة بينهم وبين مختلف الفئات المتضررة من الأزمة داخل إسبانيا، حيث يرى المعارضون أن على الحزب أن يركز على السياسة أكثر، بدل الاقتصاد.
وقالت "إلكونفيدونسيال" أن هناك طريقتين مختلفتين من التفكير تجلسان على الطاولة نفسها في القيادة الشعبية: أولئك الذين يزعمون أنهم "صارمون" و"يهاجمون سانشيز" بناءً على ميثاق إيديولوجي، ثم أولئك الذين يفضلون إنشاء "قائمة نظيفة" للهجوم، على أساس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة.
ويطالب المتحيزون للفعل السياسي بالتركيز على الخلافات داخل الحكومة، لأن الأفكار داخل السلطة التنفيدية، حسب ادعائهم، لا تأتي من نفس الهيئة السياسية، مما يجبر الاشتراكيين على الاستسلام لضغوط بوديموس، وباقي التشكيلات السياسية اليسارية المكونة للأغلبية الحكومية. ودليلهم القاطع على التوتر الحكومي هو التلاسن الحكومي الذي أعقب استضافة زعيم البوليساريو سرا، وبأوراق مزورة، واندلاع الأزمة مع المغرب، ثم الدور الذي لعبه وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، للتوافق مع الرباط، مما أسفر على البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب تغيير مدريد لموقفها من نزاع الصحراء، ودعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
ويذهب هؤلاء إلى أن استراتيجية الحزب في الانتخابات الإقليمية والبلدية يجب أن تقوم أساسا على مهاجمة "حيل سانشيز" للبقاء في السلطة، وأيضا على العودة إلى "الشارع" و"الحديث معه عن مشاكل المواطنين الحقيقية"، لاستمالته للتصويت على الشعبيين.
.gif)
