.gif)
البرلمان المغربي اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يفي بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي وبالتالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات.
وتضمنت مداخلات فرق المعارضة خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب الخميس 10 نونبر 2022، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية مؤاخذات للحكومة بـ "عدم الاستجابة لانتظارات المواطنين رغم رفعها لشعار الدولة الاجتماعية".
وفي مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي، قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الحكومة "لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة وإقرار رزنامة إصلاحات ضرورية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية" معتبرا أن هذه الإصلاحات أصبحت تكتسي طابعا شموليا و استعجاليا غير قابل للإرجاء أو التجزيء "بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا و نظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها".
وانتقد النائب البرلماني الإجراءات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي تمس برأيه الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الاقتصاد الوطني، منوها الى أن المجال الضريبي "لم يعرف منذ سنة 1984 أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية".
وسجل أنه لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما اعتبره سببا في استمرار التضريب على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تضمنها برنامجها الحكومي، معتبرا أنها "بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي ولم يتحقق منها إلا النزر القليل".
وأضاف رئيس الفريق الحركي أن "الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في المخطط التشريعي، بعدما كانت تتذرع سابقا بقصر المدة الزمنية التي تحملت فيها المسؤولية وبالتالي لا يمكن الحكم على أدائها من الأول"، مؤكدا أن "قانون المالية لا يمكن اختزاله في الأرقام فقط على أهميتها، بل يعتبر فرصة لمعرفة توجهات وإرادة الحكومة في حل المشاكل المطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه المشاكل".
على صعيد آخر، سجل البرلماني بشكل إيجابي الاعتمادات المالية التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، إلى جانب رفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، مشددا على أنه "نحن كفريق من حزب بعمق وطني أصيل لا يمكننا إلا أن نتمنى النجاح لهذه التجربة الحكومية لكن نقول بأن مشروع قانون المالية لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الارقام بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية".
من جهته، قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الحكومة "أخلفت مرة أخرى الوعود بعد مرور سنة، باكتفائها بإجراءات باهتة" الأثر وتبرير العجز بالتشكي من الأزمة التي تواجهها معظم البلدان"، مبرزا أن الحكومة السياسية القوية تقاس ب "القدرة على اتخاذ قرارات وتدابير وإن كانت قاسية، وتحمل مسؤوليتها في ذلك وأن تكون لها القدرة على إقناع الناس".
وأكد رئيس الفريق النيابي أن مناقشة مشروع قانون المالية "هو لحظة ديمقراطية بامتياز، لذلك نحرص على توجيه الانتقادات البناءة والملاحظات لتنبيه الحكومة التي بالغت في الحديث عن الدولة الاجتماعية كثيرا وبطبيعة الحال نتمنى لها النجاح لأنه نجاح لبلادنا".
من جانبه، قال النائب مصطفى الإبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة لم تلتزم بالأجندة الزمنية الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية قبل 2021 و2022، فيما يخص المهن الحرة والمستقلين والمستفيدين من نظام التغطية الصحية راميد، مسجلا عدم الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي.
وتساءل حول معايير الاستفادة من نظام التغطية الصحية الجديد، كيفية تمويل التعويضات العائلية خلال 2023، "في غياب إطار قانوني وموارد يرخص بها البرلمان، وقدرة صندوق الحماية والتماسك الاجتماعي على توفير التزامات للتعويضات العائلية".
وتضمنت مداخلات فرق المعارضة خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب الخميس 10 نونبر 2022، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية مؤاخذات للحكومة بـ "عدم الاستجابة لانتظارات المواطنين رغم رفعها لشعار الدولة الاجتماعية".
وفي مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي، قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الحكومة "لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة وإقرار رزنامة إصلاحات ضرورية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية" معتبرا أن هذه الإصلاحات أصبحت تكتسي طابعا شموليا و استعجاليا غير قابل للإرجاء أو التجزيء "بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا و نظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها".
وانتقد النائب البرلماني الإجراءات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي تمس برأيه الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الاقتصاد الوطني، منوها الى أن المجال الضريبي "لم يعرف منذ سنة 1984 أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية".
وسجل أنه لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما اعتبره سببا في استمرار التضريب على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تضمنها برنامجها الحكومي، معتبرا أنها "بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي ولم يتحقق منها إلا النزر القليل".
وأضاف رئيس الفريق الحركي أن "الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في المخطط التشريعي، بعدما كانت تتذرع سابقا بقصر المدة الزمنية التي تحملت فيها المسؤولية وبالتالي لا يمكن الحكم على أدائها من الأول"، مؤكدا أن "قانون المالية لا يمكن اختزاله في الأرقام فقط على أهميتها، بل يعتبر فرصة لمعرفة توجهات وإرادة الحكومة في حل المشاكل المطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه المشاكل".
على صعيد آخر، سجل البرلماني بشكل إيجابي الاعتمادات المالية التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، إلى جانب رفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، مشددا على أنه "نحن كفريق من حزب بعمق وطني أصيل لا يمكننا إلا أن نتمنى النجاح لهذه التجربة الحكومية لكن نقول بأن مشروع قانون المالية لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الارقام بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية".
من جهته، قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الحكومة "أخلفت مرة أخرى الوعود بعد مرور سنة، باكتفائها بإجراءات باهتة" الأثر وتبرير العجز بالتشكي من الأزمة التي تواجهها معظم البلدان"، مبرزا أن الحكومة السياسية القوية تقاس ب "القدرة على اتخاذ قرارات وتدابير وإن كانت قاسية، وتحمل مسؤوليتها في ذلك وأن تكون لها القدرة على إقناع الناس".
وأكد رئيس الفريق النيابي أن مناقشة مشروع قانون المالية "هو لحظة ديمقراطية بامتياز، لذلك نحرص على توجيه الانتقادات البناءة والملاحظات لتنبيه الحكومة التي بالغت في الحديث عن الدولة الاجتماعية كثيرا وبطبيعة الحال نتمنى لها النجاح لأنه نجاح لبلادنا".
من جانبه، قال النائب مصطفى الإبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة لم تلتزم بالأجندة الزمنية الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية قبل 2021 و2022، فيما يخص المهن الحرة والمستقلين والمستفيدين من نظام التغطية الصحية راميد، مسجلا عدم الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي.
وتساءل حول معايير الاستفادة من نظام التغطية الصحية الجديد، كيفية تمويل التعويضات العائلية خلال 2023، "في غياب إطار قانوني وموارد يرخص بها البرلمان، وقدرة صندوق الحماية والتماسك الاجتماعي على توفير التزامات للتعويضات العائلية".
