.gif)
حسب الحجوي نسبة الـمقترحات المقبولة تتجاوز 12%، مشيرا أنها نسبة تفوق النسبة العالمية التي تناهز 10 في المائة قال محمد حجوي الأمين العام للحكومة، إن اجتماعات مجلس الحكومة، بلغت منذ مستهل سنة 2022 ثمانية وثلاثون اجتماعا، حيث تم التداول خلالها في 183 نصا.
وأوضح حجوي في عرض تقدم به اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الـميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة الـمالية 2023، أن (21) اتفاقية دولية؛ (3) مشاريع قوانين تنظيمية؛ مشروعا قانونين - إطار (2)؛ (14) مشروع قانون؛ (17) مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية؛ (125) مشروع مرسوم تنظيمي ومشروع مرسوم بقانون واحد.
وتداول مجلس الحكومة، حسب المتحدث ذاته في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة (24 عرضا، بالإضافة إلى الـمصادقة على تعيين(94) مسؤولا في مناصب عليا.
ومن جهة أخرى، تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البرلـمان، حيث وافقت على(12) مقتـرحا من بين (144) مقترحا، مما جعل حسب الحجوي نسبة الـمقترحات المقبولة تتجاوز 12%، مشيرا أنها نسبة تفوق النسبة العالمية التي تناهز 10 في المائة.
وزاد المتحدث ذاته قائلا إن الحكومة خصصت (10) جلسات شهرية لدراسة هذه الـمقتـرحات، وذلك بعد دراسة أولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البـرلـمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة.
من جانبهم، دعا النواب البرلمانيون للمزيد من الانفتاح على المؤسسة التشريعية، ومد جسور التواصل معها من خلال وضع إطار مؤسساتي للشراكة بين مركز الدراسات بمجلس النواب، والأمانة العامة للحكومة، وتدعيم الانفتاح على المحيط السياسي للرفع من جودة الإنتاج التشريعي والعمل على الرفع من عدد مقترحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة والدعوة لعقد يوم دراسي في هذا الشأن.
وتم التطرق للعديد من النقاط التي تدخل في اختصاص الأمانة العامة للحكومة منها المعايير المحددة للحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات، وتبسيط المساطر القانونية لمزاولة المهن وكذا معادلة الشواهد.
وأجمعت التدخلات على ضرورة الرفع من الميزانية المرصودة للأمانة العامة للحكومة نظرا لاختصاصاتها وأدوارها الهامة التي تحتاج لموارد بشرية ومالية كبيرة.
وأوضح حجوي في عرض تقدم به اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الـميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة الـمالية 2023، أن (21) اتفاقية دولية؛ (3) مشاريع قوانين تنظيمية؛ مشروعا قانونين - إطار (2)؛ (14) مشروع قانون؛ (17) مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية؛ (125) مشروع مرسوم تنظيمي ومشروع مرسوم بقانون واحد.
وتداول مجلس الحكومة، حسب المتحدث ذاته في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة (24 عرضا، بالإضافة إلى الـمصادقة على تعيين(94) مسؤولا في مناصب عليا.
ومن جهة أخرى، تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البرلـمان، حيث وافقت على(12) مقتـرحا من بين (144) مقترحا، مما جعل حسب الحجوي نسبة الـمقترحات المقبولة تتجاوز 12%، مشيرا أنها نسبة تفوق النسبة العالمية التي تناهز 10 في المائة.
وزاد المتحدث ذاته قائلا إن الحكومة خصصت (10) جلسات شهرية لدراسة هذه الـمقتـرحات، وذلك بعد دراسة أولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البـرلـمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة.
من جانبهم، دعا النواب البرلمانيون للمزيد من الانفتاح على المؤسسة التشريعية، ومد جسور التواصل معها من خلال وضع إطار مؤسساتي للشراكة بين مركز الدراسات بمجلس النواب، والأمانة العامة للحكومة، وتدعيم الانفتاح على المحيط السياسي للرفع من جودة الإنتاج التشريعي والعمل على الرفع من عدد مقترحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة والدعوة لعقد يوم دراسي في هذا الشأن.
وتم التطرق للعديد من النقاط التي تدخل في اختصاص الأمانة العامة للحكومة منها المعايير المحددة للحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات، وتبسيط المساطر القانونية لمزاولة المهن وكذا معادلة الشواهد.
وأجمعت التدخلات على ضرورة الرفع من الميزانية المرصودة للأمانة العامة للحكومة نظرا لاختصاصاتها وأدوارها الهامة التي تحتاج لموارد بشرية ومالية كبيرة.
.gif)
