الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

النيابة العامة تكشر عن أنيابها ضد البلاغات الكاذبة بخصوص التعذيب

النيابة العامة تكشر عن أنيابها ضد البلاغات الكاذبة بخصوص التعذيب

لا تسامح مع  أي ادعاء كاذب بخصوص التعذيب أو أي محاولة للمسِّ بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية"؛ هذه هي الرسالة الخفية التي تضمنها بلاغ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يوم أمس الثلاثاء10 يونيو 2014. وهي الرسالة التي تضع على السطح قضية الشكاية التي وضعها 3 مغاربة ضد مدير الديستي عبد اللطيف الحموشي في فرنسا، والتي أسفرت عن أزمة ديبلوماسية بين المغرب وفرنسا انتهت بتعليق كل الاتفاقيات القضائية بين البلدين.

وقد أكد البلاغ على "إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية". وأضاف أن "النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت  تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية"،  مضيفا أن وزارة العدل والحريات "ستعمل على إحاطة الرأي العام، علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع".
وتأتي هذه الإجراءات، حسب ما يحمله البلاغ، استجابة لـ "ما نص عليه دستور المملكة في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، وبناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات  إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البرتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية". كما يأتي ذلك "اعتبارا لانفتاح المملكة على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا  المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية".
ولم يفت البلاغ أن يذكر بانخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون".