الخميس 9 فبراير 2023
سياسة

وهبي يبرز بجنيف حرص المغرب على التعاون مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وهبي يبرز بجنيف حرص المغرب على التعاون مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل
جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التأكيد على حرص المغرب على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان.  
وشدد في كلمة له بجنيـف، الثلاثـاء 08 نونبــر 2022، بمناسبة فحص التقريـر الوطنـي برسم الجولـة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل على أن المغرب، بقدر ما يعتبر الحوار التفاعلي في إطار الاستعراض الدوري الشامل، فرصة حقيقية للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، فإنه يتطلع إلى تقاسم تجربته، واستلهام الممارسات الجيدة لدول أخرى في العمل بهذه الآلية التعاونية، بما يكفل رفع التحديات وتأمين الإعمال السليم لحقوق الإنسان.
وأبرز وهبي، الذي ترأس وفــد المغرب بجنيف، أن المغرب، وباعتباره بلد حظي للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، وانسجاما مع تعهداته الطوعية، يجدد التأكيد على الأهمية البالغة للاستعراض الدوري الشامل كفضاء يدعم انخراط الدول في الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولتبادل التجارب بينها لرفع التحديات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.   
وهبي أوضح أيضا أن المغرب، يولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولتتبع تنفيذ الإلتزامات المتمخضة عنها، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض، والتي تميزت بالإشراك الواسع لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، والسلطة القضائية. 
وزاد المتحدث ذاتها قائلا إن تواصل هذا المسار، في مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، التي يخولها القانون اختصاصات ترتبط بإعمال حقوق الإنسان، وقد تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا، عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام.
وحسب المصدر ذاته، مكنت هذه المشاورات الجهوية، من مناقشة، وإغناء التقرير الوطني من جهة، مثلما سمحت باستجلاء الخصوصيات الترابية، والممارسات الفضلى والتحديات، ودراسة سبل انخراط الفاعلين الترابيين في إعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جهة ثانية، كما تم عرض التقرير الوطني بمجلسي البرلمان، وناقش ممثلو الأمة مضمونه وأبدوا ملاحظات وقدموا توصيات بخصوص القضايا التي تناولها. 
وتتميز التجربة الوطنية، حسب وهبي، بالدينامية المتميزة لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن هذه الآلية عرفت زخما هاما، سواء من خلال تقديم حوالي 31 تقريرا موازيا لجمعيات المجتمع المدني الوطنية، تقدمت بها 10 جمعيات، و21 ائتلافا لجمعيات، أو من خلال مشاركة أكثر من 19 فاعلة، وفاعل جمعوي في الدورة القبلية لهذه الآلية خلال غشت الماضي، للترافع حول توصياتها.