الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

نواب فرنسيون ينادون بتجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب وإيجاد "طرق مقبولة للجميع"

نواب فرنسيون ينادون بتجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب وإيجاد "طرق مقبولة للجميع" نواب فرنسيون يحضرون جلسة مساءلة الحكومة في الجمعية العامة في باريس (أرشيف)
دعا وفد برلماني فرنسي، الأحد 6 نونبر 2022، في الرباط إلى "الخروج" من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام. 
وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان دولاهاي "ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة".
وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون، خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع".
وفي دجنبر 2021، قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وفي المغرب، وصفت الحكومة الإجراء بأنه "غير مبرر".
وأثار هذا القرار حينها استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس.
وأكد صلاح بوردي، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحافي "التقينا رجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة".
وأوضح أن "سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضرراً بالغاً لأنها شملت قسماً كبيراً من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قرباً إلى بلدنا". 
وكررت الحكومة الفرنسية، التي قدمت مؤخراً مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال السناتور ميشيل داغبرت "يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية"، داعياً كذلك إلى "خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب".
ولم تنقطع قنوات الاتصال بانتظار تعيين سفراء جدد في العاصمتين ليحلا مكان السفيرين السابقين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر وصفتها بالمطلعة تأكيدها أن ماكرون والملك محمد السادس أجريا اتصالاً هاتفياً في الأول من نوفمبر، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية عام 2023. وقالت الوكالة إنه لم يتم تأكيد الاتصال أو نفيه رسميًا.