مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير قال الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، والباحث في القانون الرياضي، أنه وجب تسليط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2023، مسجلا أن الرياضة والرياضيين بحاجة إلى التأهيل والتكوين ومزيدا من المنشآت الرياضية الحديثة، وملاعب القرب، والمركبات الرياضية المتكاملة، والتحفيز المالي، والاستثمار الرياضي والتجاري، دون اغفال الأطر المتخصصة والتي لا يكفي ما ينتجه المعهد الملكي مولاي رشيد سنويا، والذي لا يرقى حتى لتغطية حاجيات ولاية الرباط سلا زعير ومتطلباتها من أطر التربية البدنية.
وزاد في لقاء مصور مع "أنفاس بريس"، أن الرياضة والرياضيين ضحية مشروع قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023، رغم العناية والاهتمام التي يوليها عاهل البلاد للرياضة والرياضيين بكل فئاتهم (نخبة - كبار - أمل)، المتجسدة بشكل واقعي وعلني بمقتضى الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات أكتوبر 2008، والتي اعتبرت بمثابة تشخيص متكامل للوضعية غير المرضية للرياضة بالمغرب، وفي المقابل قدمت الرسالة الملكية مداخل الإصلاح وإعادة التأهيل، سواء على مستوى الرياضة المدرسية أو الجامعية أو المسيرين والأطر، مع وجوب توسيع قاعدة الولوج للرياضة وتحسين أجهزة التسيير وشروط الممارسة الرياضية والتركيز على ضرورة اعتماد آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، لتدارك الخلل في التسيير، والحد من التعتيم المالي للعديد من الأندية وميزانية الجمعيات التي تخالف القانون وروح الرياضة.
وشدد الباحث يخلف، على ضرورة النهوض بالقطاع الرياضي الذي أنتج أبطالا ورموزا مثلوا المغرب ورفعوا رايته إقليميا وعالميا، وهو ما يعتبر بمثابة نصر ديبلوماسي موازي للفتوحات والإنجازات التي تحققها الديبلوماسية الرسمية، والحنكة الملكية السديدة المؤسسة على قواعد الحكامة والشفافية والتعاون والصدق والجدية والثبات على مبدأ احترام الآخر وفق الروح والأخلاق الرياضية.
وأكد المحامي يخلف، على صوت الحق في الرياضة ينبغي أن يكون أولى في السماع قبل باقي القطاعات، انسجاما مع دستور 2011، الذي اعتبر بأن الرياضة حق من حقوق المواطن المغربي، والقانون 30.09 والمراسيم التطبيقية المتصلة به، الذي أصبح الإطار العام للرياضة وخريطة الطريق المؤدية إلى إعادة الهيكلة، وتصحيح الأعطاب، وتجاوز المعيقات، والإخفاقات المسجلة على الرياضة، من قبيل غياب رؤية واستراتيجية عمومية واضحة في مجال التدبير والتسيير الرياضي، إن كان بالقطاع العام أو الخاص، وكذا سواء المتعلقة بالرياضة المدرسية أو الجامعية، مع غياب التخصص وعدم تطبيق القانون بشكل عادل وصارم مع الكل كيفما كان مركزه أو صفته الرياضية.
ولأن الحكم على الشيء فرع من تصوره فقد سجل الأستاذ يخلف تخوفاته المسبقة من مشروع قانون المالية لسنة 2023:
1- إغفال وزيرة المالية والاقتصاد تناول الرياضة وما يخصها من تدبير عمومي ضمن كلماتها المقدمة أمام نواب الأمة، وهو ما يبعث على الخوف من أن يكون القصد هو المصطلح الأصح، وليس الإغفال.
2_ عدم تخصيص أي مبلغ مالي بشكل واضح للنهوض بالرياضة المغربية ضمن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب ما هو مسطر بالصفحات من 68 إلى 70.
3- ضعف المبلغ الموزع على الوزارات أو المؤسسات لنفقات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تم تحديدها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي في مبلغ 800 مليون درهم، والتي بدورها ستخضع للمناقشة والدراسة أمام اللجنة الفرعية القطاعية يوم الخميس 10 نونبر 2022.
وزاد في لقاء مصور مع "أنفاس بريس"، أن الرياضة والرياضيين ضحية مشروع قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023، رغم العناية والاهتمام التي يوليها عاهل البلاد للرياضة والرياضيين بكل فئاتهم (نخبة - كبار - أمل)، المتجسدة بشكل واقعي وعلني بمقتضى الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات أكتوبر 2008، والتي اعتبرت بمثابة تشخيص متكامل للوضعية غير المرضية للرياضة بالمغرب، وفي المقابل قدمت الرسالة الملكية مداخل الإصلاح وإعادة التأهيل، سواء على مستوى الرياضة المدرسية أو الجامعية أو المسيرين والأطر، مع وجوب توسيع قاعدة الولوج للرياضة وتحسين أجهزة التسيير وشروط الممارسة الرياضية والتركيز على ضرورة اعتماد آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، لتدارك الخلل في التسيير، والحد من التعتيم المالي للعديد من الأندية وميزانية الجمعيات التي تخالف القانون وروح الرياضة.
وشدد الباحث يخلف، على ضرورة النهوض بالقطاع الرياضي الذي أنتج أبطالا ورموزا مثلوا المغرب ورفعوا رايته إقليميا وعالميا، وهو ما يعتبر بمثابة نصر ديبلوماسي موازي للفتوحات والإنجازات التي تحققها الديبلوماسية الرسمية، والحنكة الملكية السديدة المؤسسة على قواعد الحكامة والشفافية والتعاون والصدق والجدية والثبات على مبدأ احترام الآخر وفق الروح والأخلاق الرياضية.
وأكد المحامي يخلف، على صوت الحق في الرياضة ينبغي أن يكون أولى في السماع قبل باقي القطاعات، انسجاما مع دستور 2011، الذي اعتبر بأن الرياضة حق من حقوق المواطن المغربي، والقانون 30.09 والمراسيم التطبيقية المتصلة به، الذي أصبح الإطار العام للرياضة وخريطة الطريق المؤدية إلى إعادة الهيكلة، وتصحيح الأعطاب، وتجاوز المعيقات، والإخفاقات المسجلة على الرياضة، من قبيل غياب رؤية واستراتيجية عمومية واضحة في مجال التدبير والتسيير الرياضي، إن كان بالقطاع العام أو الخاص، وكذا سواء المتعلقة بالرياضة المدرسية أو الجامعية، مع غياب التخصص وعدم تطبيق القانون بشكل عادل وصارم مع الكل كيفما كان مركزه أو صفته الرياضية.
ولأن الحكم على الشيء فرع من تصوره فقد سجل الأستاذ يخلف تخوفاته المسبقة من مشروع قانون المالية لسنة 2023:
1- إغفال وزيرة المالية والاقتصاد تناول الرياضة وما يخصها من تدبير عمومي ضمن كلماتها المقدمة أمام نواب الأمة، وهو ما يبعث على الخوف من أن يكون القصد هو المصطلح الأصح، وليس الإغفال.
2_ عدم تخصيص أي مبلغ مالي بشكل واضح للنهوض بالرياضة المغربية ضمن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب ما هو مسطر بالصفحات من 68 إلى 70.
3- ضعف المبلغ الموزع على الوزارات أو المؤسسات لنفقات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تم تحديدها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي في مبلغ 800 مليون درهم، والتي بدورها ستخضع للمناقشة والدراسة أمام اللجنة الفرعية القطاعية يوم الخميس 10 نونبر 2022.
.gif)
