.gif)
سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي يراهن المغرب على تعميم الحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصيانة كرامة المواطن، إلا أن الواقع المعاش لازال يكشف عن اختلالات كبيرة في العديد من القطاعات وبعدة مجالات ترابية.
"أنفاس بريس" تفتح النقاش مع خبراء اقتصاد، ومحللين سياسيين حول تجليات مبدأ الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، ومدى ترجمة هذا المبدأ في الميزانية المالية لـ2023. اليوم نستضيف، سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي.
"أنفاس بريس" تفتح النقاش مع خبراء اقتصاد، ومحللين سياسيين حول تجليات مبدأ الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، ومدى ترجمة هذا المبدأ في الميزانية المالية لـ2023. اليوم نستضيف، سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي.
ما هي التوجهات العامة التي أتى بها مشروع قانون المالية2023؟
مشروع قانون المالية 2023 هو اجترار لقانون مالية 2022 الذي خابت مجمل توقعاته، والمؤشرات التي اتى بها، بحيث حدد نسبة النمو ب 4 في المائة بينما المندوبية السامية للتخطيط حددته في تقريرها الاخير بـ 0,8 في المائة، وهو فرق شاسع.
كنا في الفريق الاشتراكي قد حذرنا خلال مناقشة قانون المالية للسنة الحالية، ونبهنا إلى أن الاقتصاد العالمي منهك من تبعات جائحة كوفيد 19، وبأن نسبة 4 في المائة لا تتسم بالواقعية، لكن نفس التفاؤل، والتضخيم في التوقعات يعرفه مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يأتي في ظل صعوبات إضافية، من قبيل تأخر التساقطات، مما ينذر بسنة فلاحية صعبة، هذا بالإضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لبلادنا، وبالتالي فالإصرار على نسبة نمو 4 في المائة السنة المقبلة 2023) أيضا في ظل الإكراهات السالفة الذكر، فهذا سيجعل الحكومة في وضع حرج، وسيزيد من تأزم الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية للمواطن المغربي.
هل تفتقد الدولة للخيال الواسع لكي تنوع في المداخيل ويبقى الموظف البسيط، والمواطن الذي لا حول له يواجه الضرائب والقيمة المضافة على أسعار المواد، وبالتالي المواطن؟
حرصت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2023 على إدخال إصلاحات على ملفات لم يتم المساس بها منذ سنوات طويلة، وهي مطالب شريحة كبيرة من المواطنين، تضمنتها مطالب النقابات، والمهنيين، لكن بخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور، أو التخفيض على الضريبة على الدخل، أو الزيادة في التعويضات للمحالين على التقاعد، فقط تم تحديد نسب، و مبالغ جد هزيلة لا تتعدى 100 درهم في كل الحالات، مما يجعل هذا الإصلاح لا يتماشى مع الارتفاع المهول الذي تعرفه الأسعار، و يعمق من الأزمة التي تعيشها الفئة الهشة، وأيضا الطبقة المتوسطة التي تنهار يوما بعد يوم.
وبالتالي فهذه الإصلاحات المزعومة تبقى بدون تأثير مالي، واجتماعي على شريحة واسعة من المواطنين، وتبقى للاستهلاك الإعلامي فقط.
وبالتالي فهذه الإصلاحات المزعومة تبقى بدون تأثير مالي، واجتماعي على شريحة واسعة من المواطنين، وتبقى للاستهلاك الإعلامي فقط.
