عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي ومشهد سابق من احتجاجات الاساتذة الباحثين رغم صدور بلاغ من طرف الحكومة يؤكد على وصول هذه الأخيرة إلى اتفاق مع النقابات الممثلة للأساتذة الباحثين وأطر التعليم العالي، إلا أن المشكل لازال مطروحا بعد خروج التنسيقيات الموازية الرافض لمضامين ذلك الاتفاق.
وفي هذا الإطار، دعت تنسيقية الأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين المنخرطين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي كافة الأساتذة الباحثين المساعدين، المنخرطين بالنقابة إلى المشاركة الفعالة في الوقفة التي ستنظم بتنسيق مع التنسيقيات الثلاثة الأخرى، أمام مقر اللجنة الإدارية بكلية العلوم بالرباط صباح يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2022.
وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ للتنسيقية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة به، احتجاجا على توقيع المكتب الوطني، وهو الجهاز التنفيذي للنقابة على مشروع الاتفاق مع الحكومة دون العودة إلى الأجهزة التقريرية الوطنية خاصة اللجنة الإدارية التي كانت قد طالبته في أبريل 2021 بالتفاوض والرجوع إليها بالنصوص التنظيمية، وكذا للتعبير عن امتعاض المناضلات والمناضلين مما أسمتها التنسيقية بـ"الوصاية" التي يمارسها المكتب الوطني على الأساتذة الباحثين في "خرق سافر للقانون الأساسي للنقابة".
وعبرت التنسيقية حسب المصدر ذاته عن رفضها لهذا الاتفاق جملة وتفصيلا، كما عبرت عن رفضها لما أسمته "سياسة فرض الأمر الواقع" من طرف المكتب الوطني للنقابة، لما تسفر عنه من تنامي الاحتقان داخل الأوساط الجامعية.
التنسيقية طالبت أيضا اللجنة الإدارية بتحمل مسؤوليتها كأعلى جهاز تقريري بين المؤتمرين، وذلك بالطعن في أحقية المكتب الوطني في توقيع مشروع اتفاق مع الحكومة لم تتدارسه ولم تتخذ الأجهزة الوطنية التقريرية أي قرار بخصوصه، ودعت لاستئناف اجتماع مجلس التنسيق الوطني الذي ظل مفتوحا، كما دعت بالتشبث بالمنهجية التفاوضية التي سطرتها في أبريل 2021 للاطلاع على النصوص التنظيمية أولا، قبل أي اتفاق محتمل مع الحكومة بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد.
