.gif)
بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير 77 بالمائة بالمجال الترابي للوكالة الحضرية لكلميم وادنون صادق المجلس الإداري ال 13 للوكالة الحضرية لكلميم وادنون، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بكلميم، على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2022، وعلى التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2020 و2021 وعلى مشروع ميزانية 2022.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها مدير الشؤون القانونية بالوزارة ، محمد تيكراتين، خلال أشغال المجلس الإداري الذي حضره على الخصوص الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وممثلين عن عمالتي إقليمي سيدي إفني، وآسا الزاك ، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة هامة من تاريخ المنظومة الترابية ببلادنا ، بفضل ورش الجهوية المتقدمة وما صاحبها من إجراءات لتعزيز اللامركزية واللاتمركز مما يستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات والنخب المحلية من أجل وضع وتنفيذ مشروع تنموي متوازن ومستدام.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوكالة الحضرية بحكم اختصاصاتها، تتموقع في صلب هذا المشروع بالنظر للأدوار الأساسية المنوطة بها في ميدان التعمير والتهيئة العمرانية، مضيفة أن هذا الاجتماع مناسبة لجرد حصيلة أهم منجزات الوكالة الحضرية لكلميم وادنون برسم سنتي 2020 و2021 وتقييمها، وكذا عرض خطة عملها وبرنامجها التوقعي .
كما ينعقد هذا الاجتماع، تضيف المنصوري بعد أن تجاوز المغرب، بفضل التعبئة الاستثنائية والمقاربة الاستباقية للملك محمد السادس ، جائحة كورونا التي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على بلادنا كباقي دول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة، ومن أجل التخفيف من هذه الآثار، عملت على بلورة خارطة طريق بهدف التخفيف من آثار الوباء على هذا القطاع الاستراتيجي من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير .
وذكرت فاطمة الزهراء المنصوري ، في هذا السياق، بإصدار دوريات تهم المقاربة المتجددة لإعداد ضوابط التهيئة، وتفعيل مخرجات الدليل المرجعي، ومواكبة الدراسات الاستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية، فضلا عن تعميم رقمنة الإدارة وتقريبها أكثر من المرتفقين.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الحضرية لكلميم وادنون استطاعت أن تكسب الرهان وتصبح شريكا أساسيا في المنظومة المحلية عبر التعاطي اليومي مع الشأن العمراني، لكن وعلى الرغم من هذه الانجازات، هناك العديد من التحديات التي لا تزال قائمة سواء تعلق الأمر بالمصاحبة التقنية والعملية لمواكبة المشاريع التي تضمنها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أو تخفيف الضغط على مدن الجهة عبر تشجيع الساكنة على الاستقرار بالجماعات القروية ومعالجة الأنسجة العتيقة في وسط المدن ومواكبة التطور السريع الذي تشهده الجهة.
من جهته، أكد الفغلومي، أن قضايا التعمير وإعداد التراب هي من المحاور ذات العمق الاستراتيجي في كل المخططات الجهوية في أفق ضمان تنمية مستدامة لجهة كلميم وادنون من خلال تمكينها من عدد من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية ووضع خطط للتأهيل الترابي والتنمية المجالية.
ودعا إلى مضاعفة الجهود لكون الرقي بمستوى التنمية بالجهة يتطلب ضمان مواكبة مستمرة ودعم دائم من طرف السلطات الحكومية ومن بينها وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قصد تجاوز مختلف التحديات المطروحة والرقي بالمستوى المعيشي لساكنة الجهة، معتبرا أن مجال التعمير وإعداد التراب الوطني عرف تقدما ملحوظا في مقاربته، ليجعل من مؤهلات المجال الترابي المدخل الأساسي للتنمية المستدامة.
كما أبرز الدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة الحضرية رفقة كافة الفرقاء سواء من خلال عملية تتبع ورصد الظاهر والمتغيرات المجالية أو من خلال بلورة تعمير ملائم بحيث يشكل أرضية لالتقاء السياسات العمومية القطاعية .
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لكلميم وادنون، محمد عسوس، عرضا تناول حصيلة أنشطة الوكالة لسنتي 2020 و 2021 من حيث التخطيط العمراني والاستشرافي، والتدبير الحضري ومواكبة الاستثمار، وتقوية الحكامة الإدارية، وكذا برنامج عمل الوكالة لسنة 2022، وبرنامج العمل التوقعي خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2024 ، ثم حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2020- 2021 ، فضلا عن برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2022.
وأشار عسوس، بالمناسبة، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 77 بالمائة بالمجال الترابي للوكالة الحضرية لكلميم وادنون ، مسجلا أن الجهود المبذولة من طرف الوكالة قد توجت منذ إحداثها وحتى متم دجنبر 2021 ، بدراسة 41 وثيقة تعميرية، منها 24 وثيقة تم المصادقة عليها و8 وثائق في طور التحيين و 9 وثائق في طور الدراسة أو المصادقة، لافتا إلى أنه تم برسم سنتي 2020 و2021 المصادقة على ثلاث وثائق تعميرية، منها تصميمين للتهيئة (مركزي جماعتي تيوغزة و بن خليل، وتصميم واحد للتنمية (مركز جماعة تويزكي) .
أما في مجال التدبير الحضري ومواكبة الاستثمار، فأكد عسوس ، على أن الوكالة قامت خلال سنة 2020-2021 بدراسة 5870 ملفا يخص البناء والتجزيء حظي منها 3484 ملفا بالموافقة.
أما فيما يتعلق بمراقبة الأوراش، أشار مدير الوكالة الحضرية، إلى أنه تم في إطار لجنة اليقظة برسم 2020 و2021 تسجيل 480 مخالفة منها 186 للبناء بدون ترخيص، و194 لعدم احترام التصميم، فيما تم معالجة 131 شكاية من الشكايات الواردة على الوكالة خلال الفترة ذاتها.
وتم بهذه المناسبة، أيضا عرض تقرير مدقق حسابات الوكالة الحضرية برسم سنتي 2020 و2021 .
وتميز الاجتماع بمصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، بالإجماع، على محضر اجتماع الدورة ال 12 للمجلس الإداري للوكالة، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2020 و2021 ، وبرنامج عمل هذه الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وكذا المصادقة على برنامج العمل التوقعي بسنتي 2023 و 2024 ، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل مجموعة من المواد بنظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لكلميم وادنون ، وذلك بإضافة التعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين كمستفيدين من الطلبيات العمومية .
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها مدير الشؤون القانونية بالوزارة ، محمد تيكراتين، خلال أشغال المجلس الإداري الذي حضره على الخصوص الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وممثلين عن عمالتي إقليمي سيدي إفني، وآسا الزاك ، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة هامة من تاريخ المنظومة الترابية ببلادنا ، بفضل ورش الجهوية المتقدمة وما صاحبها من إجراءات لتعزيز اللامركزية واللاتمركز مما يستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات والنخب المحلية من أجل وضع وتنفيذ مشروع تنموي متوازن ومستدام.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوكالة الحضرية بحكم اختصاصاتها، تتموقع في صلب هذا المشروع بالنظر للأدوار الأساسية المنوطة بها في ميدان التعمير والتهيئة العمرانية، مضيفة أن هذا الاجتماع مناسبة لجرد حصيلة أهم منجزات الوكالة الحضرية لكلميم وادنون برسم سنتي 2020 و2021 وتقييمها، وكذا عرض خطة عملها وبرنامجها التوقعي .
كما ينعقد هذا الاجتماع، تضيف المنصوري بعد أن تجاوز المغرب، بفضل التعبئة الاستثنائية والمقاربة الاستباقية للملك محمد السادس ، جائحة كورونا التي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على بلادنا كباقي دول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة، ومن أجل التخفيف من هذه الآثار، عملت على بلورة خارطة طريق بهدف التخفيف من آثار الوباء على هذا القطاع الاستراتيجي من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير .
وذكرت فاطمة الزهراء المنصوري ، في هذا السياق، بإصدار دوريات تهم المقاربة المتجددة لإعداد ضوابط التهيئة، وتفعيل مخرجات الدليل المرجعي، ومواكبة الدراسات الاستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية، فضلا عن تعميم رقمنة الإدارة وتقريبها أكثر من المرتفقين.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الحضرية لكلميم وادنون استطاعت أن تكسب الرهان وتصبح شريكا أساسيا في المنظومة المحلية عبر التعاطي اليومي مع الشأن العمراني، لكن وعلى الرغم من هذه الانجازات، هناك العديد من التحديات التي لا تزال قائمة سواء تعلق الأمر بالمصاحبة التقنية والعملية لمواكبة المشاريع التي تضمنها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أو تخفيف الضغط على مدن الجهة عبر تشجيع الساكنة على الاستقرار بالجماعات القروية ومعالجة الأنسجة العتيقة في وسط المدن ومواكبة التطور السريع الذي تشهده الجهة.
من جهته، أكد الفغلومي، أن قضايا التعمير وإعداد التراب هي من المحاور ذات العمق الاستراتيجي في كل المخططات الجهوية في أفق ضمان تنمية مستدامة لجهة كلميم وادنون من خلال تمكينها من عدد من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية ووضع خطط للتأهيل الترابي والتنمية المجالية.
ودعا إلى مضاعفة الجهود لكون الرقي بمستوى التنمية بالجهة يتطلب ضمان مواكبة مستمرة ودعم دائم من طرف السلطات الحكومية ومن بينها وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قصد تجاوز مختلف التحديات المطروحة والرقي بالمستوى المعيشي لساكنة الجهة، معتبرا أن مجال التعمير وإعداد التراب الوطني عرف تقدما ملحوظا في مقاربته، ليجعل من مؤهلات المجال الترابي المدخل الأساسي للتنمية المستدامة.
كما أبرز الدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة الحضرية رفقة كافة الفرقاء سواء من خلال عملية تتبع ورصد الظاهر والمتغيرات المجالية أو من خلال بلورة تعمير ملائم بحيث يشكل أرضية لالتقاء السياسات العمومية القطاعية .
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لكلميم وادنون، محمد عسوس، عرضا تناول حصيلة أنشطة الوكالة لسنتي 2020 و 2021 من حيث التخطيط العمراني والاستشرافي، والتدبير الحضري ومواكبة الاستثمار، وتقوية الحكامة الإدارية، وكذا برنامج عمل الوكالة لسنة 2022، وبرنامج العمل التوقعي خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2024 ، ثم حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2020- 2021 ، فضلا عن برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2022.
وأشار عسوس، بالمناسبة، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 77 بالمائة بالمجال الترابي للوكالة الحضرية لكلميم وادنون ، مسجلا أن الجهود المبذولة من طرف الوكالة قد توجت منذ إحداثها وحتى متم دجنبر 2021 ، بدراسة 41 وثيقة تعميرية، منها 24 وثيقة تم المصادقة عليها و8 وثائق في طور التحيين و 9 وثائق في طور الدراسة أو المصادقة، لافتا إلى أنه تم برسم سنتي 2020 و2021 المصادقة على ثلاث وثائق تعميرية، منها تصميمين للتهيئة (مركزي جماعتي تيوغزة و بن خليل، وتصميم واحد للتنمية (مركز جماعة تويزكي) .
أما في مجال التدبير الحضري ومواكبة الاستثمار، فأكد عسوس ، على أن الوكالة قامت خلال سنة 2020-2021 بدراسة 5870 ملفا يخص البناء والتجزيء حظي منها 3484 ملفا بالموافقة.
أما فيما يتعلق بمراقبة الأوراش، أشار مدير الوكالة الحضرية، إلى أنه تم في إطار لجنة اليقظة برسم 2020 و2021 تسجيل 480 مخالفة منها 186 للبناء بدون ترخيص، و194 لعدم احترام التصميم، فيما تم معالجة 131 شكاية من الشكايات الواردة على الوكالة خلال الفترة ذاتها.
وتم بهذه المناسبة، أيضا عرض تقرير مدقق حسابات الوكالة الحضرية برسم سنتي 2020 و2021 .
وتميز الاجتماع بمصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، بالإجماع، على محضر اجتماع الدورة ال 12 للمجلس الإداري للوكالة، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2020 و2021 ، وبرنامج عمل هذه الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وكذا المصادقة على برنامج العمل التوقعي بسنتي 2023 و 2024 ، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل مجموعة من المواد بنظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لكلميم وادنون ، وذلك بإضافة التعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين كمستفيدين من الطلبيات العمومية .
