احمد بوكريزية يشهد سوق اللحوم الحمراء وكذلك الحليب ومشتقاته أزمة تحتد يوما بعد يوم، وتجلت تداعياتها في إرتفاع أسعار هذه المنتوجات الفلاحية، وللتعرف أكثر على وضعية هذا القطاع و الوقوف خاصة على أسباب الأزمة، إلتقت "أنفاس بريس" في برشيد بأحمد بوكريزية، رئيس فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية واجرت معه الحوار التالي:
ما هي أسباب ازمة اللحوم الحمراء والحليب ؟
من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أثمان اللحوم والحليب ومشتقاته، هو هدر وضياع بلادنا لأكثر من نصف الثروة الحيوانية الوطني ،وهو ما نتج عنه بالتالي النقص الحاد في مادة الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء ويمكن تفصيل ذلك في ما يلي:
من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أثمان اللحوم والحليب ومشتقاته، هو هدر وضياع بلادنا لأكثر من نصف الثروة الحيوانية الوطني ،وهو ما نتج عنه بالتالي النقص الحاد في مادة الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء ويمكن تفصيل ذلك في ما يلي:
أولا -عدم وجود تمثيلية حقيقة لمنتجي الحليب" بالفدرالية البيمهنية مغرب حليب" التي تسيطر عليها شركات تصنيع الحليب بالكامل، وذلك تبعا لنظام أساسي منجز بموافقة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
ثانيا -عدم حماية المنتوج الوطني بفعل جشع شركات تصنيع الحليب واعتمادها على استيراد الحليب المجفف من أوروبا من سنة 2016 إلى 2020 ؛والتخلي عن كميات الحليب بدعوى الإكتفاء وفرض الكوطا على جميع الكسابة والتعاونيات والجمعيات الفلاحية التابعة لفدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية التي كانت تسمى من قبل بالتنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتجات الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة ومراكش أسفي؛ والتي وجهت رسائل عديدة إلى وزير الفلاحة تطالبه بحماية المنتوج الوطني وعدم استيراد الحليب المجفف من أورويا؛ ونشرت رسائلها عبر العديد من الجرائد الوطنية، مما جعل العديد من الفلاحين يخسرون أموالا طائلة،ويغادرون ميدان إنتاج الحليب بإغلاق أبواب مراكز جمع الحليب للعديد من التعاونيات.
ثالثا - موقف المكتب الوطني الحبوب والقطاني ، فلقد تميزت سنة 2020 بموسم جفاف وجائحة كوفيد19 وأعطى الملك محمد السادس أمره بإعانة الفلاح بالعلف المركب، وقد وضع مكتب الحبوب إعلان العروض لعلف الصيانة، لكن الإعلان لا يحدد فيها كمية الذرة والشعير والحبوب والفيتامينات بحيث عانى الكسابة من ضعف جودته التي أدت إلى نقص نصف كمية الحليب وكثرة الإجهاض وتكرار عملية التلقيح الاصطناعي وبالتالي نقص موالد العجول والعجلات، وتكررت هذه العملية في الدفعة الأولى شهر مارس سنة 2022 ؛وأعطيت الآن الإنطلاقة للدفعة الثانية، بحيث سبق للفدرالية توجيه شكاية للوزارة الوصية سنة 2018 للمطالبة بعلف الإعانة ذي جودة ممتازة ،وتحذيره من التفكير في ربح القليل من إعلان العروض من جهة وضياع المليارات من الدراهم من جهة أخرى..
رابعا -تدني ثمن اقتناء الحليب من شركات تصنيع الحليب الذي لا يغطي مصاريف الزيادةالصاروخية لاثمان الأعلاف المركبة والأدوية البيطرية واليد العاملة .
خامسا -عدم وجود قانون تربية الماشيةينظم عملية التلقيح الإصطناعي مراقبة الحليب بخلق مجموعتين من الكسابة :منتج للحليب والأخر منتج للحوم الحمراء ، واستفادة كل واحد منهما بإعانة تشجيعية للولادة سواء كانت عجل أو عجلة
سادسا- عدم تواصل الوزارة الوصية مع فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية وعدم الرد على شكاياتها التي تحذر من وقوع هذه الأزمة الحالية؛ وعدم انتباه الوزارة الوصية لمسار القطيع الوطني وانخفاض عدد رؤوس الأبقار.
لماذا في نظركم لم يحقق المغرب الإكتفاء الذاتي في هذا المجال؟
أن الأسباب التي ذكرت دفعت العديد من الكسابة إلى بيع قطعان الأبقار ومغادرة ميدان إنتاج الحليب، وبذلك تكون وزارة الفلاحة المسؤولة الأولى عن ضياع المغرب لعدد كبير من رؤوس الأبقار،ومن الكسابة المتمرسين و الحرفيين المنضويين تحت لواء الفدرالية وغيرها الذين فقدوا الثقة في الوزارة؛ وفي الميدان، الذي لايمكنهم الرجوع إليه بعد معاناتهم وخيبة املهم . كما تجدر الإشارة، إلى أنه قد سبق للمغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء خلال سنوات 2012 حتى 2016 ،وهي السنة التي أشرت لبداية الأزمة وذلك بعد الشروع في استيراد الحليب المجفف، وسكوت الوزارة الوصية، وعدم حماية المنتوج الوطني.
ما هي اقتراحات الفدرالية لتجاوز أزمة الحليب واللحوم الحمراء ؟
نقترح ونطالب بمايلي :
- أن تكون التمثيلية الحقيقية لمنتجي الحليب "بالفدرالية البينمهنية مغرب حليب " دون التلاعب بنظام أساسي يكون لصالح شركات تصنيع الحليب
-الزيادة في ثمن اقتناء الحليب من الفلاح لتصل 6 دراهم
-إعفاء استيراد المواد العلفية من الخارج من الرسوم و الضرائب الجمركية .
-حماية المنتوج الوطني عبر إبرام عقدة رابح رابح بين الشركات المصنعة و الكساب .
نقترح ونطالب بمايلي :
- أن تكون التمثيلية الحقيقية لمنتجي الحليب "بالفدرالية البينمهنية مغرب حليب " دون التلاعب بنظام أساسي يكون لصالح شركات تصنيع الحليب
-الزيادة في ثمن اقتناء الحليب من الفلاح لتصل 6 دراهم
-إعفاء استيراد المواد العلفية من الخارج من الرسوم و الضرائب الجمركية .
-حماية المنتوج الوطني عبر إبرام عقدة رابح رابح بين الشركات المصنعة و الكساب .
