البرلمانية أباكريم وجهت سؤالا كتابيا لوزير التجهيز بشأن ضعف البنية التحتية المينائية بجهة سوس ماسة والتي لا تتناسب على الإطلاق مع أنشطتها الإقتصادية وجهت البرلمانية الاتحادية النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن ضعف البنية التحتية المينائية بجهة سوس ماسة والتي لا تتناسب على الإطلاق مع أنشطتها الإقتصادية المتنوعة وريادتها في الإنتاج الفلاحي التصديري من الخضراوات والحوامض.
وأوضحت البرلمانية أباكريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اطلع عليه موقع "أنفاس بريس"، أن "جهة سوس ماسة تتوفر حاليا على واجهة أطلسية مهمة تطل عليها أربعة من أقاليم وعمالات الجهة من أصل ستة، لكن مع ذلك يعتبر المركب المينائي لأكادير البنية التحتية الوحيدة بهذه الجهة حيث يحتضن أنشطة وخدمات متنوعة وأحيانا متناقضة (عسكرية،تجارية، سياحية، ترفيهية، صيد بحري، صيانة السفن…).
وشدّدت على أن "هذا المركب المينائي لايقدم فقط تلك الخدمات والأنشطة المذكورة بل تستقبل منطقته اللوجستيكية المتاخمة للأحياء السكنية والمناطق السياحية خزانات المحروقات الصلبة والسائلة والغازية بالإضافة إلى صوامع تخزين الحبوب ومخازن متعددة الإستعمال".
وأكدت البرلمانية أباكريم أن "جهة سوس ماسة الجهة الوحيدة التي تتوفر فقط على ميناء واحد فيما باقي الجهات تتوفر على ميناءين على الأقل أو كونها بصدد إحداث موانئ جديدة على سواحلها، وأنه يتعين استحضار المعاناة التي يعاني منها الفاعلون الإقتصاديون بجهة سوس ماسة سواء منهم المصدرون أو المستوردون حيث يتحملون مصاريف إضافية لنقل بضائعهم من وإلى موانئ بعيدة عن الجهة بمئات الكيلومترات لأجل الإستفادة من الخدمات المينائية لموانئ أخرى والتي تظل منعدمة إلى حد الآن بجهة سوس ماسة".
وتساءلت البرلمانية الاشتراكية أباكريم عن "المكانة التي تحظى بها جهة سوس ماسة في الإستراتيجية المينائية ببلادنا، وعن برنامج الوزارة لتطوير المركب المينائي لأكادير وتخليصه من حالة الإكتظاظ وضعف التجهيزات التي يعاني منها. عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التجهيز والماء القيام بها لأجل إخراج مشروع ميناء سيدي بوالفضايل بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت إلى حيز الوجود؟.
