الخميس 20 سبتمبر 2018
مجتمع

دحان بوبرد: وزارة التجهيز تتلاعب بمهنيي تعليم السياقة

دحان بوبرد: وزارة التجهيز تتلاعب بمهنيي تعليم السياقة

حاوره: يوسف خطيب

 

+ أصدرتم في الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة بلاغا شديد اللهجة وجهتم فيه انتقادات لاذعة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ووزارة النقل والتجهيز، هل يمكن تقريب القارئ من السياق العام لإصدار البلاغ؟

- نحن كاتحاد وجدنا أن الوزارة الوصية تتعامل معنا بطريقة مهينة، حيث أنهم يجتمعون مع المهنيين فقط لتمرير قراراتهم. فعلى سبيل المثال دفتر التحملات، فرغم مشاركة الاتحاد في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في عهد الوزير كريم غلاب، وتم الاتفاق على مجموعة من الأمور في دفتر التحملات، لكن خلال حكومة عبد الإله بنكيران فوجئنا بإعادة صياغة دفتر التحملات وإرساله للمهنيين دون الأخذ بملاحظاتهم ومطالبهم واستشاراتهم، حيث تم عقد لقاء مع الوزير الرباح في شهر فبراير 2012، وأخبر المهنيين الحاضرين على أن كل هيئة يجب أن تنتدب شخصين يمثلانها من أجل المشاركة في مراحل إعداد دفتر التحملات، فإذا بنا نفاجأ، في إحدى جلسات مجلس المستشارين، بتصريح للوزير الوصي يقول إن دفتر تحملات القطاع معروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة. وبذلك تم بدون إشراك الاتحاد الوطني رغم أن الوزير يدعي أن دفتر التحملات تم وضعه بالتشار مع المهنيين.

+ هل تم وضع دفتر التحملات بدون إشراك الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، ومشاركة مهنيين آخرين، أم تم إقصاء الجميع؟

- لا .. الوزارة لم تشرك أحدا من المهنيين، وجميعهم نددوا بذلك. إذ فوجئنا بالإدارة تصدر دفتر تحملات دون إشراك المهنيين ودون التطرق للمشاكل العالقة، والتي لم يحسم فيها بين المهنيين والوزارة الوصية. حاليا هناك نقاش حول عقد البرنامج بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومهنيي قطاع تعليم السياقة، حيث تمت مراسلة المهنيين من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالرباط من أجل حضور اجتماع بتاريخ 18 مارس 2014، وقد خصص جدول أعمال الاجتماع -حسب الرسالة التي توصل بها الاتحاد من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية- لعرض الصيغة النهائية لعقد البرنامج بين وزارة التجهيز والنقل ومهنيي قطاع تعليم السياقة. لكن عندما حضرنا الاجتماع وجدنا أن المشروع تغير ولا علاقة له بالصيغة الأولى التي سبق للمهنيين أن توصلوا بها قصد الإدلاء بملاحظاتهم. ورغم أننا قدمنا العديد من المقترحات، لم تأخذ بها الوزارة الوصية. إذ تم وضع المهنيين أمام الأمر الواقع من طرف الإدارة، وذلك بمطالبتهم بالمصادقة على مضمون العرض الذي تقدمت به الإدارة خلال الاجتماع المذكور. نحن كمهنيين نستنكر بشدة وضعنا أمام الأمر الواقع من طرف الإدارة، وذلك بمطالبتها للمهنيين بالمصادقة على مضمون العرض الذي تقدمت به الإدارة خلال الاجتماع سالف الذكر، دون تمكيننا من الإدلاء بمقترحاتنا ودون تسليمهم نسخة من مشروع عقد البرنامج.. هذا الأخير الذي اشتغلت عليه الإدارة لأكثر من سنتين وتطالب من القطاع المصادقة عليه في حينه.

+ في نظرك، لماذا تتمادى الوزارة الوصية في تهميش المهنيين؟ هل لضعفهم وتشتتهم، أم أن الوزارة ترى فيكم الحلقة الأضعف التي من السهل تطويعها؟

- صحيح، ربما ضعف المهنيين هو السبب، وهو أمر واقع. لكن نحن كاتحاد وطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، كنا دائما نقوم بواجبنا... والبلاغ الأخير خير دليل على رفضنا للسياسة المتبعة في القطاع من طرف الوزارة الوصية. لأن هذه الأخيرة تتعامل معنا بمنطق الفئة الضعيفة والمغلوب على أمرها، لاسيما أن قطاع تعليم السياقة قطاع يعاني مشاكل كثيرة وقطاع ضعيف لا يملك من يدافع عليه. فالوزارة ومصالحها المعنية تراسلنا للحضور الاجتماعات، لكن ليس من أجل الخروج بحلول جادة، بل فقط لتأثيث المشهد «كي ديرو بنا السينما». والدليل على ما أقول هو أن جل الاجتماعات التي قمنا بها مع الإدارة لم تسجل في محاضر ولم نتوصل بأي محضر أو وثيقة من أجل التتبع.

+ ما هي الخطوات المستقبلية التي يمكن أن يلجأ إليها المهنيون من أجل دفع الإدارة إلى تغيير أسلوبها معكم؟

- نحن كمهنيين متشبثون بحوار جاد حقيقي ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع المهنيين من أجل خدمة القطاع والصالح العام. ونحن اليوم نطلع الرأي العام بما نعيشه وما نعانيه وبأهم مطالبنا. ومن هذا المنبر نندد بعدم إيلاء وزارة التجهيز والنقل لأي اهتمام بالملف المطلبي الذي أعده الاتحاد، والذي ظل حبيس رفوف الوزارة منذ عرضه عليها من طرف الاتحاد بتاريخ 2 ماي 2014. إننا نمد أيدينا للوزارة ونرحب بكل الخطوات والقرارات التي ستخدم القطاع وستساهم في ازدهاره، ولسنا ضد الإصلاح، لكننا نطالب دوما بإشراكنا في مسلسل الإصلاح ونطالب بالأخذ بمقترحاتنا.

 

بعض مطالب الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية

يلتمس الاتحاد إلغاء المدة الاختبارية لأربع سنوات الفاصلة بين رخصة السياقة من نوع B وD/C، لاسيما وأن رخص السياقة لنقل السلع والبضائع والأشخاص تشكل من الناحية الاجتماعية فرصة عمل بالنسبة لمهنة سائق، والتي تبقى متبوعة بتكوين خاص كي يصبح سائقا مهنيا، وبالتالي لا داعي للتنصيص على الأقدمية في رخصة B. فضلا عن ذلك فإن الفترة الزمنية الاختبارية الفاصلة بين رخصة السياقة من نوع B وC وD تحرم خزينة الدولة من موارد ضريبية وجبائية هامة.

- عدم الفصل في جميع بنود مدونة السير بين مؤسسة تعليم السياقة ومؤسسة التربية على السلامة الط رقية، على اعتبار أن نشاط التربية على السلامة الطرقية يدخل ضمن اختصاصات قطاع تعليم السياقة ولا مجال لمتدخلين ذوي أهداف تجارية وغرباء عن القطاع في هذا المجال.

- خلق مراكز تسجيل السيارات بالعمالات والأقاليم التالية: عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان؛ عمالة مقاطعات عين الشق؛ إقليم برشيد؛ إقليم النواصر؛ إقليم مديونة..

- إعادة هيكلة وتجهيز مركز سيدي البرنوصي.

- خلق ملحقات إدارية لوزارة النقل والتجهيز بمدينة بن احمد ومدينة القصر الكبير. *تمكين المدربين المزاولين للمهنة من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بعد نجاحهم في الامتحان الذي تم إجراؤه بتاريخ 01/09/2012 مع إعطاء فرصة ثانية للذين لم يجتازوا الامتحان السابق لظروف وأسباب خاصة. * الإسراع بتطبيق نظام التعريفة موازاة مع تطبيق دفتر التحملات.

- الإسراع بإخراج حيز الوجود العقد الذي يربط المرشح مع رب المؤسسة.

- الإسراع بإخراج حيز الوجود العقد الذي يربط المدرب مع رب المؤسسة.

- إلغاء عامل السن بالنسبة للمركبات واعتماد نظام المراقبة التقنية إلى غاية رفض المركبات من طرف هذه المصالح، والتي تجدر الإشارة أنها عرفت هيكلة مهمة من طرف وزارتكم وجد متطورة على مستوى تقنيات المراقبة.

- التدخل لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعفاء القطاع من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لكون قطاع سيارات التعليم ينتمي للتكوين المهني الذي يستفيد من عدة إعفاءات ضريبية، منها ما نصت عليه الفقرة 16 من المادة 08 من القانون 85.30 فيما يخص التعليم الحر أو التكوين المهني في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، لاسيما وأن المرشح يؤدي ما مجموعه 850 درهم كضرائب ورسوم مباشرة، وهي: 300 درهم لفائدة الخزينة العامة، 150 درهم لفائدة القباضة، 150 للفحص الطبي، 150 كرسوم محلية، 100 درهم عند الانتقال من الرخصة المؤقتة إلى الرخصة الدائمة.