.gif)
الرئيس الفرنسي يتوسط فرحات مهني والجنرال الجزائري سعيد شنقريحة (يسارا) منذ المصالحة الفرنسية الجزائرية التي تم تسجيلها رسميًا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة للجزائر، أصبحت منطقة القبايل القضية المركزية للتعاون الأمني بين الجزائر وباريس.
فقد صادقت المخابرات الجزائرية والفرنسية على خارطة طريق جديدة تركز أساسا على تبادل المعلومات والملفات المتعلقة بمراقبة مقاتلي الحركة الناشطين في منطقة القبايل.
وتقول مصادر متطابقة إنه منذ الاجتماع التاريخي الذي عقد في 26 غشت 2022 بين الوفدين الفرنسي والجزائري والأمني والعسكري ، أصبح التعاون حول قضية القبائل ركيزة جديدة للشراكة الفرنسية الجزائرية.
والتزمت المخابرات الفرنسية لمحاوريها الجزائريين بتزويدهم بكل المعلومات الضرورية عن الحركات والإجراءات والخطط التي يعدها نشطاء استقلال القبايل المنفيون في فرنسا.
وبشكل غير رسمي، تقتسم باريس مع الجزائر القلق بشأن خطر توسع الأفكار الراديكالية المواتية للميول الانفصالية في منطقة القبايل، بل إن فرنسا الرسمية أكدت للقادة الجزائريين أنها تقف إلى جانبهم لمساعدتهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.
ذلك أن فرنسا لا تريد انقساما أو عدم استقرار سياسي أو أمني في منطقة القبائل، وهي منطقة حساسة في الجزائر.
لدوقد حذرت تقارير أمنية جزائرية مؤخرا من زيادة أنشطة التنظيمات الانفصالية في منطقة القبايل في فرنسا وكندا.
كما أدت قسوة القمع الذي يمارس في منطقة القبايل منذ عام 2021 وسجن العديد من مقاتلي الحركة الإسلامية للتحرير، بالإضافة إلى الميول الانفصالية الأخرى إلى إحداث تأثير مرتد وعزز الشعور بالتعاطف لدى أقسام معينة من الشتات القبايلي فيما يتعلق بالناشطين الانفصاليين الذين ينظر إليهم بشكل متزايد على أنهم "شهداء" اضطهدهم النظام الجزائري.
إن المشهد الجديد يشكل مصدر قلق كبير لأجهزة المخابرات الجزائرية التي تمارس ضغوطا شديدة على نظيراتها الفرنسية لـ "مراقبة" وتتبع الإجراءات التي أعدتها فرنسا لصالح التعبئة الشعبية في منطقة القبايل. ومع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد الغضب الشعبي من القمع الوحشي للنشطاء السلميين، فإن منطقة القبايل ليست محصنة ضد تفجر أعمال شغب يمكن أن يعرض استقرار النظام الجزائري للخطر.
إنه هذا السيناريو - الكابوس يريد القادة الجزائريون تجنبه بأي ثمن، ويبدو أيضا أن فرنسا تشاركهم هذا القلق.
فقد صادقت المخابرات الجزائرية والفرنسية على خارطة طريق جديدة تركز أساسا على تبادل المعلومات والملفات المتعلقة بمراقبة مقاتلي الحركة الناشطين في منطقة القبايل.
وتقول مصادر متطابقة إنه منذ الاجتماع التاريخي الذي عقد في 26 غشت 2022 بين الوفدين الفرنسي والجزائري والأمني والعسكري ، أصبح التعاون حول قضية القبائل ركيزة جديدة للشراكة الفرنسية الجزائرية.
والتزمت المخابرات الفرنسية لمحاوريها الجزائريين بتزويدهم بكل المعلومات الضرورية عن الحركات والإجراءات والخطط التي يعدها نشطاء استقلال القبايل المنفيون في فرنسا.
وبشكل غير رسمي، تقتسم باريس مع الجزائر القلق بشأن خطر توسع الأفكار الراديكالية المواتية للميول الانفصالية في منطقة القبايل، بل إن فرنسا الرسمية أكدت للقادة الجزائريين أنها تقف إلى جانبهم لمساعدتهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.
ذلك أن فرنسا لا تريد انقساما أو عدم استقرار سياسي أو أمني في منطقة القبائل، وهي منطقة حساسة في الجزائر.
لدوقد حذرت تقارير أمنية جزائرية مؤخرا من زيادة أنشطة التنظيمات الانفصالية في منطقة القبايل في فرنسا وكندا.
كما أدت قسوة القمع الذي يمارس في منطقة القبايل منذ عام 2021 وسجن العديد من مقاتلي الحركة الإسلامية للتحرير، بالإضافة إلى الميول الانفصالية الأخرى إلى إحداث تأثير مرتد وعزز الشعور بالتعاطف لدى أقسام معينة من الشتات القبايلي فيما يتعلق بالناشطين الانفصاليين الذين ينظر إليهم بشكل متزايد على أنهم "شهداء" اضطهدهم النظام الجزائري.
إن المشهد الجديد يشكل مصدر قلق كبير لأجهزة المخابرات الجزائرية التي تمارس ضغوطا شديدة على نظيراتها الفرنسية لـ "مراقبة" وتتبع الإجراءات التي أعدتها فرنسا لصالح التعبئة الشعبية في منطقة القبايل. ومع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد الغضب الشعبي من القمع الوحشي للنشطاء السلميين، فإن منطقة القبايل ليست محصنة ضد تفجر أعمال شغب يمكن أن يعرض استقرار النظام الجزائري للخطر.
إنه هذا السيناريو - الكابوس يريد القادة الجزائريون تجنبه بأي ثمن، ويبدو أيضا أن فرنسا تشاركهم هذا القلق.
