الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

استقالات بالجامعات بالجملة على مكتب الوزير ميراوي.. والأخير يرفض ويهدد

استقالات بالجامعات بالجملة على مكتب الوزير ميراوي.. والأخير يرفض ويهدد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بتزامن مع الاحتقان الذي تشهده الجامعات، أصدر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعليمات إلى رؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، برفض طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي يتقدم بها الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية بالكليات والمعاهد العليا .

ووجه ميراوي مذكرة إلى رؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي يطلب منهم فيها ألا يوافقوا على هذه الطلبات "إلا في الحالات القصوى والمبررة"، دون أن يحدد بالضبط هذه الحالات.

وسجل ميراوي، في مذكرته المؤرخة في 6 أكتوبر 2022، أن "وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا". وفيما يشبه الاستغراب، لاحظ الوزير أن "جل الطلبات المقدمة تم تذييلها بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة"، منبها إلى أن "هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد من الأساتذة، والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها"، علما بأن الوزارة، يضيف ميراوي، "مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله".

الوزير لم يُخْفِ، في مذكرته، أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض طلبات استفادتهم من التقاعد النسبي أو الاستقالة التي حظيت بقبول رؤسائهم، يبقى واردا، في إشارة إلى أنهم قد يربحون الوزارة.

أحد الأساتذة الباحثين علق على مذكرة وزير التعليم العالي بالقول إن طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة حق من حقوق الموظف التي يكفلها له القانون، وليس من حق الوزير أن يلجأ إلى تعليمات تسعى إلى الحرمان من التمتع بهذا الحق. 

وأضاف في تصريح ل"أنفاس بريس"، أن الارتفاع المتزايد لهذه الطلبات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعبر عن حالة التذمر واليأس التي يعيشها المشتغلون فيه، سواء كانوا أساتذة باحثين بالمؤسسات الجامعية وبمراكز البحث العلمي، أو كانوا أطرا إدارية. وتوجه محاورنا بخطابه إلى وزير التعليم العالي، قائلا: "هذا هو المشكل الجوهري الذي كان عليك أن تنشغل به، وتبحث عن حلول حقيقية لمعالجته، لا أن تضغط لتحرم مواطنين من حقوق كفلها لهم القانون". 

الوزير ميراوي ختم مذكرته بما يشبه التهديد الموجه إلى رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، حين حرص على أن يؤكد على أن وزارته ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على طلبات التقاعد النسبي والاستقالة "عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية" !!