الاثنين 5 ديسمبر 2022
سياسة

الجباري: لا يمكن تصور استقلالية السلطة القضائية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها الممثلة في حقوق القضاة

الجباري: لا يمكن تصور استقلالية السلطة القضائية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها الممثلة في حقوق القضاة ألقت الكلمة بالنيابة عن الرئيس نائبته الأستاذة إيمان مساعد
أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب على أن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بما هو ممارسة حقوقية، ينطوي، من باب أولى وأحرى، على الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي، مشيرا في كلمة خلال الندوة الوطنية حول: "حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات" بطنجة.
تلتها عنه إيمان امساعد، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب أنه لا يمكن تصور هذه الاستقلالية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج، بأي حال من الأحوال، عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور، والقانون والإعلانات الدولية.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" إن هذه الحقوق، وإن مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو: المواطن. لذلك، يتعين النظر إلى حق المواطن في استقلالية السلطة القضائية نظرة شمولية، تَعتبر حقوق القضاة جيلا جديدا من حقوق الإنسان، وتُدخل في الاعتبار علاقتها الوجودية بضمان تلك الاستقلالية".
وأضاف " بغض النظر عن هذا الجانب من الفعل الحقوقي لـ "نادي قضاة المغرب"، فقد أسس هذا الأخير عدة  مبادرات كان الهدف منها أجرأة ثقافة حقوق الإنسان، وتكريسها على مستوى الممارسة القضائية"، مشيرا إلى أنه من أهم هذه المبادرات تبنيه  لمشروع: "إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية"، والذي تم بشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكان، حيث نُظِّمت بموجبه عدة ورشات تكوينية لفائدة القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية، أطَّرَها مختصون في هذا المجال".
ومهما يكن من أمر، يوضح الجباري:" فإن نادي قضاة المغرب، وإيمانا منه بالدور الخطير الذي يلعبه القضاء في ضمان حقوق الإنسان، لم يكتف بتضمين هذه الثقافة في وثائقه وأدبياته، وإنما تجاوز ذلك إلى أجرأتها على أرض الواقع، وذلك من خلال دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات، وتأسيس مجمل مواقفه بخصوص ذلك على الشِّرعة  الدولية لحقوق الإنسان، سواء العامة منها أو تلك المتصلة بالقضاء. 
وأفاد بأن هذا الانخراط الحقوقي يَمْتَحُ وجودَه ودعمه، فضلا عن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وقوانينها المكملة له، من الانخراط  الكلي لبلادنا في تفعيل منظومة حقوق الإنسان، وذلك على مستويين اثنين: 
الأول: من خلال مساهمتها في تطوير آليات هذه المنظومة على الصعيد الدولي، والمشاركة في وضع المعايير الرامية إلى حماية الحقوق المكرسة بمقتضاها والنهوض بها، وكذا المصادقة والانضمام إلى مختلف مواثيقها وآلياتها. 
الثاني: من خلال إحداثها للمؤسسات الوطنية الداعمة لها، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، دون أن ننسى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.