.gif)
احتجاجات سابقة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي خلصت أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفيز، والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية، وبإدارات وزارة التربية الوطنية.
وفي إطار اللجنة، وبمشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة، وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.
وحسب تقرير للجامعة الوطنية للتعليم، اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، حيث اعتبرت النقابات أنها غير كافية، وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم)، وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية، والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف، وقابلة للتطوير مستقبلا.
واقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب، 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني.
وسيتم حسب المصدر ذاته، اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب، وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف، وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة.
وطالبت النقابات بسحب النصف فقط، وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة، ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء، كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر، ومختلف الترقيات.
أما ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛كما سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
ومن المقرر أن يحصلوا على منصب مالي مركزي، والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى).
هذا بالإضافة إلى الترسيم بأثر رجعي، ومالي، وإداري أي الترقيات في الرتب، والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)، بالإضافة إلى الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
وأضاف التقرير أنه مطروح على القضاء أن يسرع بحسم ملف 70 أستاذ وأستاذة، بعدم المتابعة، يتنقلون شهريا من مختلف مناطق المغرب، تاركين عملهم مع تلامذتهم، ومتنقلين على حساب أجرهم الضعيف أصلا (حوالي 5000درهم) والمنهك باقتطاعات الإضرابات.
وفي إطار اللجنة، وبمشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة، وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.
وحسب تقرير للجامعة الوطنية للتعليم، اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، حيث اعتبرت النقابات أنها غير كافية، وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم)، وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية، والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف، وقابلة للتطوير مستقبلا.
واقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب، 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني.
وسيتم حسب المصدر ذاته، اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب، وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف، وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة.
وطالبت النقابات بسحب النصف فقط، وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة، ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء، كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر، ومختلف الترقيات.
أما ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛كما سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
ومن المقرر أن يحصلوا على منصب مالي مركزي، والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى).
هذا بالإضافة إلى الترسيم بأثر رجعي، ومالي، وإداري أي الترقيات في الرتب، والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)، بالإضافة إلى الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
وأضاف التقرير أنه مطروح على القضاء أن يسرع بحسم ملف 70 أستاذ وأستاذة، بعدم المتابعة، يتنقلون شهريا من مختلف مناطق المغرب، تاركين عملهم مع تلامذتهم، ومتنقلين على حساب أجرهم الضعيف أصلا (حوالي 5000درهم) والمنهك باقتطاعات الإضرابات.
