الأحد 2 أكتوبر 2022
خارج الحدود

المحكمة الإفريقية تقر بانتهاك قيس سعيد لحق الشعب التونسي في المشاركة في إدارة شؤونه العامة

المحكمة الإفريقية تقر بانتهاك قيس سعيد لحق الشعب التونسي في المشاركة في إدارة شؤونه العامة جانب من احتجاجات التونسيين (أرشيف)
أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حكمًا تاريخيًا إثر عريضة من المحامي إبراهيم بلغيث ضد الدولة التونسية حول إجراءات رئيس الدولة قيس سعيّد بمقتضى إعلان الحالة الاستثنائية يوم 25 يوليوز 2022
حيث اعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الخميس 22 شتنبر 2022 أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة التونسية لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اُحدثت من أجله".. وكان ينبغي على الدولة أن تنظر في تدابير أقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.. كما خلصت المحكمة إلى أن الدولة انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة. 
وقضت المحكمة في قرار تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأمر الدولة التونسية بإلغاء الأمر عدد 17 الصادر في 22 شتنبر 2021 وما تلاه من مراسيم رئاسية.. والعودة إلى الديمقراطية الدستورية في أجل قدره سنتين من تاريخ تبليغ هذا الحكم.. كما أمرت الدولة بإعداد تقرير للمحكمة خلال أجل 6 أشهر من تاريخ التبليغ حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه، ومن ثمّ تقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.