الجمعة 9 ديسمبر 2022
مجتمع

الداكي: التعذيب عمل وحشي والمغرب يوطد اختيار احترام حقوق الإنسان

الداكي: التعذيب عمل وحشي والمغرب يوطد اختيار احترام حقوق الإنسان الحسن الداكي
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة على أن التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة، واستباحة لكرامة البشر، مشيرا في كلمة له اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 خلال افتتاح الندوة المنظمة بشراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني حول "المعايير والممارسات الرامية إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"(مشيرا) إلى أن هذا ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره، وتجريمه، ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب.

وأوضح الداكي أنه تفعيلا للدور الذي يضطلع به القضاء في مجال حماية الحقوق والحريات، بمقتضى المادة 117 من الدستور، وتفعيلاً للإرادة الملكية والتوجيهات التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في خطبه بشأن حماية الحقوق والحريات، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد، فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر القادمة.

وهكذا، حسب المصدر ذاته، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل) انتهى النطق الملكي.
وأشار إلى أن قضاة النيابة العامة خلال سنة 2021 قامو بــ 24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا، كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

 وللإشارة فإن هذه الفحوصات تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه، لاسيما المواد 73، 74 و 134 التي ألزمت كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق كل حسب اختصاصه بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك.