الاثنين 5 ديسمبر 2022
مجتمع

النقيب موافق في رسالة للوزير وهبي: جمعية المحامين لا تمثل المهنة ونرفض إغراقها بهذا الامتحان

النقيب موافق في رسالة للوزير وهبي: جمعية المحامين لا تمثل المهنة ونرفض إغراقها بهذا الامتحان النقيب موافق والأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب(أسفل الصورة) وعبد اللطيف وهبي ( يسارا)
أكد الأستاذ الطاهر موافق نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على موقف مجلسه من الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجاء هذا التأكيد في رسالة وجهها النقيب موافق إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وقرار إجراء الامتحان بمنم شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
فيما يلي الرسالة كما توصلت بنسخة منها جريدة "
أنفاس بريس": 
 
بلغ إلى علمنا أن وزارتكم عرضت على جمعية هيئات المحامين بالمغرب (مسودة مشروع القانون) المرتقب لتنظيم مهنة المحاماة، في حين، وكما سبق أن أشعرناكم سابقاً بعدة مراسلات، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء قد سبق لها أن قررت بإجماع مجلس هيئتها المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021، كما يخولها القانون ذلك، الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأنها بناء على ذلك لم تتوصل بالمشروع المذكور. 
ولا نحتاج لتذكيركم أن المؤسسة المهنية القانونية التي ينص القانون المنظم لمهنة المحاماة على التعامل والتواصل والتخابر معها باسم نقبائها، هي الهيئات المهنية المنظمة قانوناً بمقتضى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب المؤسسة في إطار ظهير 1958 هي رديف مساعد فقط تملك الهيئات حرية الانضمام لها أو عدمه، أو الانسحاب منها حسب تقديرها، ولا تملك هذه الجمعية التمثيل أو النيابة إلا بالنسبة للهيئات المنخرطة فيها. 
وعليه فإننا نلتمس منكم إحالة نسخة من مسودة المشروع على هيئة الدار البيضاء للتداول في محتواه وإبداء الرأي فيه.
ومن جهة أخرى لا يفوتنا أن نبلغكم التعبير عن مفاجأتنا بقراركم المتعلق بالإعلان عن تنظيم (الامتحان) الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 دون أخذ رأي هيئة المحامين بالدار البيضاء كما جرى به العرف والعمل، وتمكينها من إبداء رأيها في الموضوع سواء بالنسبة للتوقيت الذي تضمنه القرار لتنظيم هذا (الامتحان)، أو الظروف التي تعيشها المهنة، والتي لازالت تعاني منها لحد الآن، جراء الأفواج الغفيرة التي سوف تغرق الساحة المهنية، ودون التفكير في عدد المكاتب التي سيزاول فيها المترشحون فترة التمرين بعد فوزهم والذي لازالت الهيئات تعاني منه لحد الآن، جراء عدد ارتفاع عدد الوافدين على المهنة.
لكل، نتمنى استقبالاً، وبناء على قرار الانسحاب المذكور، التواصل مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، كما سارت عليه الأمور في الفترات السابقة، في كل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في شأن المهنة، وكما توجب ذلك القوانين المنظمة لمهنة المحاماة.