الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات" عبر الإنترنت.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة 16 شتنبر 2022 على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يقدمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المستهدف موظفا عاما.
وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ"تراجع"الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 يوليوز 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديموقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نشر مطلع ماي 2022 من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة 16 شتنبر 2022 على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يقدمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المستهدف موظفا عاما.
وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ"تراجع"الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 يوليوز 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديموقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نشر مطلع ماي 2022 من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد.
.gif)
