اجتماع أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط اجتمع صباح يوم السبت 10 شتنبر 2022 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، معلنين " العصيان" ضد القرار الجبائي الأخير الذي صادق عليه مجلس مدينة الرباط، ملوحين إلى إمكانية اللجوء إلى للقضاء في حال استحالة الوصول إلى حل مناسب خلال اللقاءات المرتقبة التي سيتم عقدها مستقبلا مع أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط، وكل الجهات المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة، وصف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، هذا القرار ب" المجحف" والذي تم اتخاذه في غياب أرباب المقاهي والمطاعم المعنيين أساسا به. وقال في هذا الصدد:" الجميع يعرف بأوضاعنا، من المستحيل تنفيذ تلك القرارات..لذلك نحتاج إلى وقفة حقيقية للمهنيين، ولي اليقين أننا سننتظم في إطار واحد للتصدي لهذه القرارات".
وشدد المتحدث ذاته قائلا:" هدفنا العمل بشكل مريح من حقنا الربح، وعلينا تأدية كل الضرائب المعقولة".
من جهة أخرى، وفي انتقاده للسياسيين، قال نور الدين الحراق:" راهنا على من يمثلوننا لمن لم يحدث أي تغيير، والوضع لازال على ما هو عليه منذ سنوات، وبالتالي الخيار الآن في يد المهنيين في حالة ما لم تتراجع عمدة الرباط عن قرارها".
وزاد قائلا:" وصلنا إلى درجة البؤس السياسي، أربع سنوات من النقاش بشكل يومي مع كل الوزارات الوصية للنهوض بهذا القطاع.. الغريب أن الكل موافق ويقر أن ما يقع للمقاهي والمطاعم لا يطاق، لكن الواقع شيء آخر، هناك مراجعة للقانون الجبائي، القانون الإطار، قرار أداء نسبة 10 في المائة بخصوص المشروبات 10...ولا نعرف ماذا تريد الدولة".
من جهته، أكد نائب رئيس غرفة التجارة الصناعة على أنه لم يتم اتخاذ موقف الغرفة من هذا القرار، مشيرا إلى أن دورهم استشاري، وسيتم العمل على عقد لقاءات مع كل الجهات المعنية، ومراسلتها من أجل الوصول إلى الحل المناسب.
وطالب المتحدث ذاته المهنين بوضع ثقتهم في غرفة الصناعة والتجارة التي تمثلهم، كما طالب بضرورة التضامن فيما بينهم، والإلتئام في إطار منظمات، وجمعيات، ونقابات لتحقيق مطالبهم.
وأضاف " دورنا البحث عن الحلول الممكنة، نعم تم تمرير هذا القرار في دورة المجلس، وتمت المصادقة عليه لكنه ليس قرآنا منزلا، ستؤدي ما علينا، لكن على قدر المدخول".
وفي السياق ذاته، أوضحت نعيمة الريس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن التسعيرة التي تم تقريرها تفوق الخيال، مشيرة أنها سبق أن قدمت أكثر من 32 طلبا للحصول على رخصة لاستغلال الملك العمومي، دون الاستجابة لها".
وأفادت المتحدثة ذاتها أن مهنيي القطاع تكبدوا مبالغ كبيرة جدا، تم فرضها عليهم ، ورغم ذلك اتفقنا على أنهم سيؤدونها فقط بالتقسيط ".
وأبرزت أن ضريبة المشروبات أعلى تسعيرة في الرباط هي 10 في المائة، " كان هذا جدل أساسي، لا نتفق مع هذا القرار، ونتمنى خلال اللقاء المرتقب عقده الثلاثاء المقبل مع عمدة المدينة، أن نصل إلى حل لهذه الأزمة التي تؤرق أرباب المقاهي".
وكان بيان سابق للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نشرته جريدة "أنفاس بريس" قد وصف قرار مجلس مدينة الرباط ب " العشوائي و الارتجالي " مبديا صدمته الشديدة من ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط باقتراحه و مصادقته على قرار يستحيل تنزيله، كما عبر عن استغراب الجمعية من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات وهو ما اعتبره المكتب الوطني للجمعية ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية الداعية الى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
كما دعا المكتب الوطني للجمعية رئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية و الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة ، وحث أيضا جميع مهنيي الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني.
وفي كلمة بالمناسبة، وصف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، هذا القرار ب" المجحف" والذي تم اتخاذه في غياب أرباب المقاهي والمطاعم المعنيين أساسا به. وقال في هذا الصدد:" الجميع يعرف بأوضاعنا، من المستحيل تنفيذ تلك القرارات..لذلك نحتاج إلى وقفة حقيقية للمهنيين، ولي اليقين أننا سننتظم في إطار واحد للتصدي لهذه القرارات".
وشدد المتحدث ذاته قائلا:" هدفنا العمل بشكل مريح من حقنا الربح، وعلينا تأدية كل الضرائب المعقولة".
من جهة أخرى، وفي انتقاده للسياسيين، قال نور الدين الحراق:" راهنا على من يمثلوننا لمن لم يحدث أي تغيير، والوضع لازال على ما هو عليه منذ سنوات، وبالتالي الخيار الآن في يد المهنيين في حالة ما لم تتراجع عمدة الرباط عن قرارها".
وزاد قائلا:" وصلنا إلى درجة البؤس السياسي، أربع سنوات من النقاش بشكل يومي مع كل الوزارات الوصية للنهوض بهذا القطاع.. الغريب أن الكل موافق ويقر أن ما يقع للمقاهي والمطاعم لا يطاق، لكن الواقع شيء آخر، هناك مراجعة للقانون الجبائي، القانون الإطار، قرار أداء نسبة 10 في المائة بخصوص المشروبات 10...ولا نعرف ماذا تريد الدولة".
من جهته، أكد نائب رئيس غرفة التجارة الصناعة على أنه لم يتم اتخاذ موقف الغرفة من هذا القرار، مشيرا إلى أن دورهم استشاري، وسيتم العمل على عقد لقاءات مع كل الجهات المعنية، ومراسلتها من أجل الوصول إلى الحل المناسب.
وطالب المتحدث ذاته المهنين بوضع ثقتهم في غرفة الصناعة والتجارة التي تمثلهم، كما طالب بضرورة التضامن فيما بينهم، والإلتئام في إطار منظمات، وجمعيات، ونقابات لتحقيق مطالبهم.
وأضاف " دورنا البحث عن الحلول الممكنة، نعم تم تمرير هذا القرار في دورة المجلس، وتمت المصادقة عليه لكنه ليس قرآنا منزلا، ستؤدي ما علينا، لكن على قدر المدخول".
وفي السياق ذاته، أوضحت نعيمة الريس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن التسعيرة التي تم تقريرها تفوق الخيال، مشيرة أنها سبق أن قدمت أكثر من 32 طلبا للحصول على رخصة لاستغلال الملك العمومي، دون الاستجابة لها".
وأفادت المتحدثة ذاتها أن مهنيي القطاع تكبدوا مبالغ كبيرة جدا، تم فرضها عليهم ، ورغم ذلك اتفقنا على أنهم سيؤدونها فقط بالتقسيط ".
وأبرزت أن ضريبة المشروبات أعلى تسعيرة في الرباط هي 10 في المائة، " كان هذا جدل أساسي، لا نتفق مع هذا القرار، ونتمنى خلال اللقاء المرتقب عقده الثلاثاء المقبل مع عمدة المدينة، أن نصل إلى حل لهذه الأزمة التي تؤرق أرباب المقاهي".
وكان بيان سابق للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نشرته جريدة "أنفاس بريس" قد وصف قرار مجلس مدينة الرباط ب " العشوائي و الارتجالي " مبديا صدمته الشديدة من ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط باقتراحه و مصادقته على قرار يستحيل تنزيله، كما عبر عن استغراب الجمعية من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات وهو ما اعتبره المكتب الوطني للجمعية ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية الداعية الى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
كما دعا المكتب الوطني للجمعية رئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية و الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة ، وحث أيضا جميع مهنيي الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني.
