الخميس 28 مارس 2024
سياسة

التامني: قضية الوحدة الترابية واردة في الأزمة الصامتة حيث يتصف موقف فرنسا بضبابية كبيرة

التامني: قضية الوحدة الترابية واردة في الأزمة الصامتة حيث يتصف موقف فرنسا بضبابية كبيرة فاطمة التامني، برلمانية من حزب تحالف فيدرالية اليسار
عرفت العلاقات المغربية الفرنسية عبر تاريخها توترات متفاوتة الحدة منها ما تطفو على السطح  ومنها ما يتم يتجاوزها، ويبقى العنصر المتحكم فيها هو المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المغرب، وبالتالي فكل تهديد لمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية إلا وتواجهه بممارسة الابتزاز، كما يوجد في هذه المعادلة هاجس المحافظة على موقع فرنسا في المنطقة وأيضا على تغلغلها ومصالحها في افريقيا وفي المنطقة المغاربية وأعتقد أن هذه كلها أسباب تجعل فرنسا في علاقتها مع المغرب على الخصوص تعرف مجموعة من الأزمات والتي من بينها أزمة التأشيرات حيث قامت فرنسا بتقليص عدد من التأشيرات التي كانت تسمح بها للمغرب، وهو تقليص غير مفهوم وغير واضح وغير مقبول كذلك لأنه ليست هنالك أسباب موضوعية، كما أن هذا التقليص فيه إهانة للمغاربة سواء فيما يتعلق بخفض عدد التأشيرات أو برفض آلاف الطلبات والتي استخلصت المصالح الفرنسية مبالغ ورسوما هامة مقابل إيداع طلبات التأشيرة، وكان الجواب بالرفض غيرمبرر، ويبدو أنه جاء في إطار ممارسة نوع من التضييق والضغط على المغرب.  
ومن جهة أخرى هنالك النقطة التي تتعلق بمطالبة المغرب بإرجاع المهاجرين غير الشرعيين وقد سبق للمغرب أن أجاب بأنه عالج في هذا الشأن مجموعة من الملفات لكن فرنسا تعتبر بأن هذا الملف وصل إلى الباب المسدود؛ ولا أنسى أن اذكر في إطار هذه الأزمة الصامتة قضيتنا الوطنية والاعتراف بمغربية الصحراء، حيث يظهر بأن موقف فرنسا مازال فيه ضبابية كبيرة، وما وقع مؤخرا مع تونس من خلال الموقف العدائي للرئيس قيس السعيد لدى استقباله لزعيم الانفصاليين حيث لا يستبعد العديد من المتتبعين والمهتمين بأن تكون لفرنسا يد في ما حصل، وهذا كله يدخل في إطار ممارسة فرنسا لنوع من النفوذ ومحاولة ابتزاز والضغط على المغرب، في الوقت الذي نجد فيه المغاربة يتوقون إلى فضاء مغاربي مشترك تسود فيه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتي تأهل المنطقة المغاربية لكي تعرف تقدما اقتصاديا وازنا. وجدير بالإشارة بأنه من أجل مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية يجب إشراك حقيقي للمغاربة ولا تستأثر بها جهة واحدة اي الجهة الرسمية؛ بل كل أطياف الفاعل السياسي من خلال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان الذي له دور رئيسي في هذا الإطار عبر تقييم الأداء الدبلوماسي في حل مثل هذه الأزمات والذي يجب أن يخضع للنقاش بشفافية ووضوح، وأيضا يجب تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة كل ما يستهدف الوحدة الترابية، من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية وحماية الحريات والحقوق ومحاربة الفساد والريع والزبونية.