السبت 26 نوفمبر 2022
مجتمع

5 ملفات مستعجلة على مكتب بنموسى ترهن مستقبل حوالي 8 ملايين تلميذ مغربي

5 ملفات مستعجلة على مكتب بنموسى ترهن مستقبل حوالي 8 ملايين تلميذ مغربي شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واكراهات الدخول المدرسي
يواجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أول دخول مدرسي له في عهد حكومة عزيز أخنوش ملفات حارقة ملتهبة ترهن حوالي ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ، ونحو 290 أف أستاذة وأستاذ في أكثر من 11 ألف مؤسسة تعليمية عمومية بمناسبة الدخول المدرسي 2022/2023.
 
وبقدر ما رفع الوزير بنموسى شعار "مدرسة ذات جودة للجميع" خلال شتنبر 2022، فإنه تمت خمسة ملفات ترهن تلاميذ المغرب في التعليمين العمومي والخصوصي، تساءل الحكامة التربوية والنجاعة  والمردودية الداخلية نظام التربية والتكوين الذي يراهن عليها أكثر من 34 مليون مغربي لتحقيق التغيير داخل المدرسة المغربية، رصدها موقع "أنفاس بريس" كالآتي: 

•    وجوه قديمة شاخت جرّبت كل الإصلاحات المتعاقبة في قطاع التربية الوطنية ما تزال تتحمل المسؤولية من الإدارة المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حان وقت مغادرتها لاسترجاع جزء من الثقة المفقودة التي عرّاها مشروع النموذج التنموي..؛
•    هيكلة قديمة مركزية استحدثت مناصب "وهمية" على شكل "مديريات" أثارت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وأخرى تم تفريخها بعد إعادة توزيع  الأكاديميات وفق التقسيم الترابي لعام 2016 أتبتث "تضخمها" وعدم جدوائيتها ونجاعتها، حتى يكون لها الأثر في الميدان، وفي قلب الفصل الدراسي..؛
•    ضعف الأداء التربوي، واهتمام الوزارة ومعها الأكاديميات الجهوية ومديراتها الإقليمية بصفقات البناء والإصلاح والتجهيز والتغذية والاطعام والحراسة والنظافة وسنداتها، بدل تملك رؤية تدبيرية مندمجة للتصدي لمعضلات تربوية شائكة ما تزال تنخر  المنظومة التربوية من تسرب وهدر دراسي، وتكرار مدرسي، واكتظاظ، وأقسام مشتركة...؛
•    الإنتقال إلى أجرأة فعلية لمشروع المؤسسة بدل ملء مطبوعات ووثائق  في مشاريع ورقية لا يرى لها أثر على التعلمات الصّفية بالمؤسسات التعليمية، وعلى المردودية الداخلية للنظام التربوي المغربي، خاصة المواد الدراسية الأساسية التي تجعل المغرب في ذيل المنظومات التربوية، وعلى وجه الخصوص في مواد الرياضيات والعلوم وتعزيز التمكن من اللغات..؛
•    منح صلاحيات واستقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية في اتخاذ القرار وبلورته، مع تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة وتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة، بدل التوجه نحو سيل من المذكرات والمراسلات التي تتجاوز عدد أيام السنة، فضلا عن مواكبة أطرها التربوية والإدارية، عبر مخططات تنبني على حاجيات حقيقية بأفق استشرافي معبر عنها، وتعاقد بأهداف ومؤشرات واضحة لتحقيقها، بما ينعكس على جودة الأداء التربوي والنجاح المدرسي والتفوق الدراسي.