الجمعة 9 ديسمبر 2022
مجتمع

"حركة مغرب البيئة 2050" تعيد طرح الأسئلة السبعة حول الوضعية المقلقة للواحات ؟!

"حركة مغرب البيئة 2050" تعيد طرح الأسئلة السبعة حول الوضعية المقلقة للواحات ؟! حركة مغرب البيئة 2050 تحذر من التهديدات التي تتعرض لها الواحات
سبق ل"حركة مغرب البيئة 2050"، أن رفعت  بتاريخ 22 أبريل 2021 بمناسبة اليوم العالمي للأرض مذكرة إلى مختلف المسؤولين في الحكومة والبرلمان وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺟدﻳد،  وطرحت فيها إشكالية الواحات عبر سبعة أسئلة مقلقة حول "واﺣﺎت اﻟﻣﻐﺮب التي ﺑﻌﺿها ﻳﺣﺗﺿﺮ واﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺧطﺮ!؟
 
وأكدت الحركة أنه ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻘدت واﺣﺎﺗﻧﺎ ﺛﻠﺛﻲ رﺻﻳدھﺎ اﻟﻧﺧﻳﻠﻲ اﻟذي ﻳﺗوﻓﺮ ﻋﻠﻰ 14 ﻣﻠﻳون وﺣدة ﻓﻲ اﻷﺻل ﻛما أن اﻷراﺿﻲ الخاﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎخ اﻟﺟﺎف واﻟﺷﺑﻪ ﺟﺎف ارﺗﻔﻌت ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻟﻧﺳﺑﺔ 93 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺗﺮاﺑﻧﺎ اﻟوطﻧﻲ وھﻲ ظﺎھﺮة ﺗﻌﺮف ﺗوﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد علاوة على عن اﻟﻧﺻﻳب اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻔﺮد ﻣن اﻟﻣﺎء ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﺣد 650 ﻟﺗﺮ ﻓﻲ2019  وهو اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻳﺿع المغرب  ﻓﻲ ﺷﺮﻳط اﻟدول اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺧﺻﺎص اﻟﻣﺎﺋﻲ أي أن اﻟﻣؤﺷﺮات اﻟﺣﻳوﻳﺔ أﺻﺑﺣت ﺣﻣﺮاء
وﻣﻊ ذﻟك تضيف الحركة  فإن  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌدﻳدة ﻟﻠواﺣﺎت ﻟم ﺗوظف ﺑﻌد ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻳق ﺑها و ﻛﺛﻳﺮ ﻣﻧها ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺗدھور وﻣهدد
ﺑﺧطﺮ اﻹﻧدﺛﺎر،  ﺑل أن اﻹﻛﺮاھﺎت ﻣﺗﺰاﻳدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺰاف اﻟﺮﺻﻳد اﻟﻣوروث وﺗﺟﺎوز ﻗدرة ﺗﺟدد اﻟﻣﻳﺎه اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ اﻟﻣؤدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻻﺣﺗﺿﺎر ﻋدد ﻣن اﻟواﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣهﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﻳﺰارﻳن وﻧﻘوب وﺗﺎﻓﺗﺷﺎ وﺗﺎﻏﺑﺎﻟت وأﺧﺮى. وﻣﺎ ﻳﺰﻳد اﻷﻣﺮ ﺗﻔﺎﻗﻣﺎ ھو ﺗﺮاﻛم اﻹھﻣﺎل وﺗﺄﺟﻳل ﺗﻧﺰﻳل ﺣﻠول ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﺑﺎﺗت ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺗﺄﺧﻳﺮ اﻟﺗدﺧل ﺑوﺛﻳﺮة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗوة اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺳوﺳﻳو -ﺑﻳﺋﻳﺔ وﺣدﺗها.

 
وھذا ﻣﺎ ﺟﻌل الحركة  تتساءل عن ما الﺟدوى من ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺑﺑﻼدﻧﺎ  في الوقت الذي ﻻﻳﺗم فيه  ﺗﻧﻔﻳذھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟواﺣﻲ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ؟
ولذلك توجهت الحركة  إلى المسؤولين  بالتساؤلات التالية: 
1- ﺣﺳب ﻗﺎﻧون رﻗم 12.03 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدراﺳﺎت اﻟﺗﺄﺛﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ: ﻟﻣﺎذا ﻳﺗم ﺗﺮﺧﻳص ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻏﻳﺮ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑدون دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ؟
2- ﻟﻣﺎذا ﻻ ﻳؤﺧذ بعين  ﺎﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻹطﺎر رﻗم 99.12 ﻟﻠﻣﻳﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ أي ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺮاب اﻟوطﻧﻲ؟ أﻟم ﻳﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﺗﻌدﻳل اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﻳﻣﻧﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟﺷﺮﻗﻳﺔ ﺑﻣﻧﻊ الأﻧﻣﺎط اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ واﻟﻧﺎھﺑﺔ ﻟﻔﺮﺷﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﮫﺷﺔ؟ وﻛﻳف ﻳﻌﻘل أن زراﻋﺔ اﻟﺑطﻳﺦ اﻷﺣﻣﺮ ﻣﺎ زاﻟت ﻣﺷﺮوﻋﺔ ﺑواﺣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺣﺗﺿﺮة؟
3- ﺣﺳب ﻗﺎﻧون رﻗم 36.15 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎء ھل أﻋدت وﻛﺎﻻت اﻷﺣواض اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﺟهوي ﻟﺗدﺑﻳﺮ اﻟﻣﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟﺷﺮﻗﻳﺔ؟ ﻛﻳف ﻳﺗم اﻟﺗﺮﺧﻳص ﺑﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر دون اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺟم ﻣﻳﺎه اﻟﺳﻘﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺗﺎﺟﮫﺎ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻣﺰﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎدھﺎ؟ ھل أﻋدت وﻛﺎﻟﺔ ﺣوض اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻛم واﻟﺟودة ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ؟
4- أﻳن وﺻل اﻟﻣﺧطط اﻟﺟﮫوي ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺗﻐﻳﺮات اﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎخ؟
5- ﻣن ﻳﺳهﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺑﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺮﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ دﺳﺗور 2011  ﻋﺑﺮ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻹﻗﻠﻳم؟
6- ﻛﻳف ﻳﺗم ﺗﻧﺰﻳل إدﻣﺎج ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻐﻳﺮات اﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻓﻲاﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻳﺔ اﻟﺮﻓﻳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن طﺮف اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑﻳﺋﻲ؟
7- ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﻳﺳﻛو ﺻﻧﻔت اﻟﻣﺟﺎل اﻟواﺣﻲ اﻟﻣﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط اﻟﺣﻳوي ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2000 ﻛﻣﺎ أن ﺑﻼدﻧﺎ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟدوﻟﻲ اﻳﻛوﻣوس ﻟﻠﺛﺮات اﻟﻌﻣﺮاﻧﻲ واﻟﻣﻧظﺮي, ﻓﻣﺗﻰ ﺳﺗﺻﻧف ﻛل واﺣﺎﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟتراث اﻟوطﻧﻲ
اﻟﻣﺣﻣﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق اﻟﻛوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺳﻳﺎﺣﺔ اﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ أﺻﻳﻠﺔ ؟
 
تساؤلات راهنية تظل مطروحة وتنتظر الجواب  وقد تعززت حسب مصدر مسؤول بحركة مغرب البيئة 2050  في اتصال بـ"أنفاس بريس"  بسؤال كتابي رفعته الحركة إلى  وزير الداخلية حول مصير التحقيقات بخصوص الحرائق العديدة التي تعرضت لها الواحات بالجنوب والجنوب الشرقي وخلفت خسائر مادية من أشجار النخيل والمزروعات المعيشية المتنوعة.