لم يستسغ التجار الصغار ما تضمنه قانون المالية 2014، خاصة الفصل 145 مكرر المتعلق بمنظومة الاستخلاص الجبائي والمصادق عليه من طرف مجلس النواب. هذا النص يلزم كل التجار الصغار بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي صفحات مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات وذلك تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب. وقد عقدت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية ومن ضمنها تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن عدة لقاءات ووقفت عند حيثيات المشروع من كل زواياه وخلصت إلى كون هذا القانون جاء بطريقة إسقاطية دون البحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار والتي تعيش أصلا وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا وتواجه منافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي غزت حتى الأحياء الشعبية. هذه الفئة التي تمارس تجارة القرب وقريبة من المواطن وتساهم في خلق السلم الاجتماعي التضامني. "الوطن الآن" ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرت حوارا مع محمد ذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن...
حاوره: عبد الله أريري
+ لماذا انتظر التجار الصغار المصادقة على الفصل 145 مكرر من قانون المالية الحالي المصادق عليه من طرف مجلس النواب الذي يتعلق بمنظومة الاستخلاص الجبائي، ويطالبون الآن بإسقاطه؟
- كانت هناك تحركات من قبل لتنبيه الحكومة والفرق البرلمانية، وكنا نعتقد أنه تم إسقاط هذه المادة. وقد قمنا بمراسلات وأصدرنا بيانات أكدنا من خلالها أن هذا الفصل يتضمن سلبيات خطيرة جدا.
أولا، سيطبق هذا الفصل بالدرجة الأولى على التاجر البسيط أو الجزار البسيط... وهؤلاء أغلبهم تجار في المواد الغذائية ومجموعة من معاملاتهم اليومية لا تخضع للفوترة، عندما نفرض على هذا التاجر الصغير أن يدون على سجل خاص يتم جلبه من مديرية الضرائب جميع معاملاته اليومية فهذا يعني تسجيل مبيعاته وإثبات مصدرمشترياته.
ثانيا، ما يفوق 80 في المائة من أصحاب هذه المحلات، وهم تجار في المواد الغذائية أميون وطاعنون في السن كما أن أرباحهم في اليوم يمكن أن لا تتجاوز 50 درهم. هل مفروض على شخص لا يجيد القراءة و الكتابة أن يوظف شخصا آخر لتسجيل هذه المعاملات، وأكثر من ذلك يعرض هذا القانون التجار للابتزاز، فالسجل سيكون مراقب يوميا من أعوان مديرية الضرائب. ونعرف بأن هناك مشاكل في هذا الإطار. لهذا فالتاجر الصغير ينبغي الحفاظ عليه لأنه صمام أمان للسلم الاجتماعي. كما أن التحفيزات الضريبية التي جاء بها قانوني المالية لسنتي 2012 و2013 تم التراجع عنها قي قانون المالية الحالي2014، وهذه التحفيزات نشتغل عليها كمنظمات مهنية لتشجيع هيكلة المقاولات جد الصغرى.
+ ما هو مصير برنامج رواج الذي يرتكز على دعم تجارة القرب؟
- طالبنا بمراجعة برنامج رواج من أجل تحصينه وتطويره، لكن للأسف الشديد هذا البرنامج متوقف منذ سنتين، إذ تم توقيف برنامج رواج وتوقيف تفعيل البرنامج التكويني للتجار وتوقيف مشروع مؤسسسة الأعمال الاجتماعية للتاجر، بالإضافة إلى التراجع عن التحفيزات الضريبية كما قلت من قبل. مما خلق حالة من الانتظارية لوضعية التاجر ينتظر ما هو مستقبله الزاهر؟ فبنا نفاجأ بإجراءات تثقل كاهل التاجر والتي أعتبرها بدائية تحكم عليه بإغلاق محله في وجه المساحات الكبرى والمتوسطة التي غزت حتى الأحياء الشعبية.
+ ما هي المبادرات التي ستقومون بها لاحقا؟
- سيعقد الاتحاد عام للمقاولات والمهن وبتنسيق مع المنظمات المهنية لقاءات بجميع المدن، وسنبدأ أولا برفع شارات ولافتات أمام المحلات التجارية التي تنادي بعدم تطبيق هذا القانون. ثانيا، سننظم ندوة وطنية بتنسيق مع المنظمات المهنية حول التداعيات السلبية لتطبيق المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014 على التجار الصغار والمتوسطين بالمغرب.
+ متى سيتم تنظيم هذه الندوة؟
- سيتم الإعلان عن تاريخ الندوة يوم 10 يناير 2014 خلال الاجتماع المقبل للاتحاد العام للمقاولات والمهن بمقرهذا الأخير وذلك بتنسيق مع المنظمات المهنية على مستوى الدار البيضاء. وقد قمنا بمراسلة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، لشرح التداعيات السلبية لتطبيق هذا القانون من أجل وقف تطبيقه وفتح حوار بخصوص هذا الموضوع.
