عبد الفتاح بوزوبع، خبير في النقل البحري يطرح المراقبون تساؤلات عديدة حول غياب أسطول مغربي للنقل البحري.
كيف يعقل أن المغرب يتوفر على موانئ متميزة وعلى سواحل تمتد إلى 3500 كلم، ولا يتوفر على سفن لنقل المسافرين والبضائع؟
في هذا الإطار ، أفاد عبد الفتاح بوزوبع، خبير في النقل البحري، "أنفاس بريس" بالورقة التالية:
كيف يعقل أن المغرب يتوفر على موانئ متميزة وعلى سواحل تمتد إلى 3500 كلم، ولا يتوفر على سفن لنقل المسافرين والبضائع؟
في هذا الإطار ، أفاد عبد الفتاح بوزوبع، خبير في النقل البحري، "أنفاس بريس" بالورقة التالية:
متأثرة باختلالات سلاسل التوريد والزيادة غير المسبوقة في أسعار الشحن، ارتفعت أصوات في المغرب تعبر عن استيائها بشأن غياب أسطول وطني للنقل البحري، وتحن إلى الحقبة التي كان يتوفر فيها المغرب على أسطول تجاري.
إذا أخذنا في عين الاعتبار المعطيات التالية، فسوف نفهم أن إعادة تأسيس أسطول تجاري مغربي يتطلب الاجتهاد في التفكير وإرادة سياسية قوية وموارد مالية، دون نسيان إعداد التشريعات البحرية والضريبية المناسبة، التي تواكب المناخ الدولي للملاحة التجارية.
أولا، 95 في المائة من حمولة سفن الملاحة الدولية تحمل علم 35 دولة فقط، من أصل 195 دولة على هذا الكوكب.
ثانيا، 73 في المائة من حمولة أسطول هذه البلدان الـ 35 تحمل علم حر (pavillon de libre immatriculation) و27 في المائة فقط تحمل العلم الوطني لهذه الدول.
ثالثا، فيما يخص النقل بالحاويات، يتحكم أكبر 10 مالكي سفن، ضمن تحالفات، في 90 في المائة من النقل الدولي بالحاويات.
رابعا، فيما يخص نقل البضائع الجافة والسائلة، نسبة الاحتكار أقل ولكنه موجود.
رابعا، فيما يخص نقل البضائع الجافة والسائلة، نسبة الاحتكار أقل ولكنه موجود.
بالنظر للمعطيات السالفة الذكر، يبدو إعادة تكوين أسطول تجاري مغربي صعبًا، ولكن رغم ذلك تملك أسطول تجاري تحت تصرف فاعلين مغاربة ممكن. لكي يتم هذا يجب عدم فرض رفع العلم الوطني، اللهم فيما يخص النقل الساحلي بين الموانئ المغربية أو نقل المسافرين.
علينا القبول بأنه في الوقت الحاضر العلم الذي تحمله السفن هو أولا اختيار تجاري بالدرجة الأولى. إذ أن الغالبية العظمى من السفن التي تملكها البلدان المالكة للسفن (اليونان ، الصين ، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية ...) لا ترفع علمها الوطني.
بل ترفع علم حر pavillon de libre immatriculation.
