إيلون ماسك مدير "تويتر" تحدى إيلون ماسك مدير "تويتر" لإجراء مناقشة علنية وإثبات نسبة الحسابات الوهمية على الشبكة الاجتماعية، وهي نقطة الخلاف التي طرحها الملياردير الأمريكي لسحب عرض الشراء الذي قدمه.
وكتب "إيلون ماسك" في تغريدة "إذا قدم تويتر ببساطة أسلوبه في أخذ عينات من 100 حساب وتبين أنها حقيقية، عندها يجب أن تستمر الصفقة وفق الشروط الأصلية".
وكتب "إيلون ماسك" في تغريدة "إذا قدم تويتر ببساطة أسلوبه في أخذ عينات من 100 حساب وتبين أنها حقيقية، عندها يجب أن تستمر الصفقة وفق الشروط الأصلية".
وأردف المتربع على عرش قائمة أغنى رجال العالم، في تدوينته: "وإذا تبين أن بياناتهم المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (هيئة تنظيم سوق الأسهم الأميركية) خاطئة من الناحية المادية، فلا يمكن أن يكون هذا هو الحال".
ونشير إلى أن الملياردير الكندي، كان قد أبرم اتفاقية بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية "تويتر"، قبل انسحابه من هذه الصفقة من جانب واحد في يوليوز من سنة 2022.
ويعود سبب رغبة "ماسك" في التراجع عن الصفقة المبرمة مع مجلس إدارة تطبيق "تويتر"، في كونه يعتقد أن هذه الأخيرة، كذب عليه بشأن نسبة الحسابات الآلية والوهمية، بل أكثر من ذلك، وجه لها اتهامات تفيد تعرضه للغش من طرف القائمين على المنصة العالمية، عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن تحقيق الدخل منها.
كما نشر "إيلون ماسك"، رئيس شركة "تيسلا"، الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، تغريدة تحدى فيها الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، كتب فيها ما يلي: "أتحدى "باراغ أغراوال" أن يناقش علنا نسبة الحسابات الوهمية على تويتر"، مضيفا: "لندعه يثبت للجمهور أن لدى "تويتر" أقل من 5 في المئة من المستخدمين المزيفين أو غير المرغوب فيهم يوميا".
ونشير إلى أن ماسك وشركة "تويتر"، يخوضان في الفترة الحالية معركة قانونية، إذ من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر 2022، أمام محكمة "شانسيري في ديلاوير"، المحكمة المتخصصة في قانون الأعمال.
وجدير بالذكر أن مجلس إدارة "العصفور الأزرق"، كانت قد رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد الملياردير "إيلون ماسك"، لإجباره على الوفاء بالتزامه وفق الاتفاق الموقع، ليرد هذا الأخير بهجوم مضاد أمام المحكمة ذاتها عبر شكوى يطلب فيها من المحكمة تحييده من الاتفاق، وأن تلزم "تويتر" بدفع تعويضات له، كما أنه كان من المفترض أن يجتمع المساهمون في "تويتر" في 13 شتنبر 2022، للسماح بهذا الاستحواذ أو عدمه.
