الاثنين 15 أغسطس 2022
اقتصاد

العيون..التجار والمهنيون يدعون لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للأقاليم الجنوبية

العيون..التجار والمهنيون يدعون لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للأقاليم الجنوبية مشهد من مدينة العيون
رفضت فيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين، ما وصفته ب" أساليب التحكم والسيطرة والتسلط الممنهجة من طرف بعض رؤساء المصالح الخارجية بميناء مرسى العيون، بإيعاز من اللوبي الاقتصادي، الذي يحارب استثمارات الشركات المواطنة والأجنبية، التي اختارت الاستثمار في بلادنا وخاصة في الصحراء المغربية، رغم ظروف الأزمة العالمية الصعبة".
 
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين المجتمع  بالمقر الوطني بمدينة العيون يوم الجمعة 5غشت2022، لمناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول أعماله، مؤكدا على ما تقوم به الفيدرالية من ادوار مهمة في ما يتعلق بالوساطة 
من أجل تحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للأقاليم الجنوبية،  رغم، ما اسمته ب"  وجود مجموعة من العراقيل والمساطر الإدارية الغير مفهومة."

     
وبناء على المعطيات الدقيقة التي تم تجميعها من مختلف المقاولين والتجار والمهنيين، بخصوص الإشكالات التي تعترض نظام الصفقات العمومية، أكدت الفيدرالية على " أنها تشوبها مجموعة من الأفعال غير قانونية، والتي تمس في جوهرها بمصداقية المؤسسات والمسار الديمقراطي لبلادنا، لتؤثر بشكل مباشر على المقاولة المغربية، في غياب الشفافية والوضوح، لبلوغ الحكامة الجيدة التي تؤسس على تطبيق القانون والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات الوطنية، وذلك بناء على مقتضيات المادة الأولى من مرسوم 20 مارس 2013 المؤطرة للصفقات العمومية والتي جاءت بعد دستور 2011، الذي ينص على مجموعة من المبادئ التي تهم تخليق الحياة العامة وإقراره لمجموعة من المبادئ المتمثلة في توفير المنافسة الحرة والمشروعة."
 
  كما أشاد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين ب" فحوى الخطاب الملكي، الذي أكد على تعزيز آليات التضامن الوطني التصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وضرورة العمل على جلب الاستثمارات وخاصة منها الأجنبية وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني." كما نوه بمضامين مشروع ميثاق الاستثمار رقم 03.22، وما جاء به من مستجدات تهم حكامة الاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين.
كما رفضت الفيدرالية المساس ب" مكتسبات المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، عبر محاربة الزبونية والمحسوبية في تقديم الخدمات البنكية، عبر إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المقاولات مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المقاولة المغربية." 
وطالبت الفدرالية من " وزارتي الداخلية والخارجية تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية وإزالة مختلف الحواجز والعراقيل التي تكون حاجزا لعدم تشجيع وتحفيز ولوج المستثمرين الأجانب بالمغرب".
 
ودعت الولاة والعمال ب" الالتزام بالمقتضيات الدستورية التي أطرت إختصاصاتهم في دستور 2011 وخاصة الفصل 145 بإعتبارهم الساهرين على حسن سير المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للمنافسة الحرة والمشروعة في إبرام الصفقات العمومية، وحماية المال العام، ومحاربة كل أشكال الريع التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، كما جاء في الخطاب الملكي."