الأحد 25 سبتمبر 2022
مجتمع

مقترح قانون.. الاستقلال يطالب بإشراك المدراء الإقليميين في اتخاذ القرارات داخل أكاديميات التعليم

مقترح قانون.. الاستقلال يطالب بإشراك المدراء الإقليميين في اتخاذ القرارات داخل أكاديميات التعليم
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب شهر يوليوز 2022 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ قانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويرى الفريق من خلال مقترحه ضرورة إشراك إضافة المدراء الإقليميين لوزارة التربية إلى لائحة أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بغية إشراكهم في اتخاذ القرارات داخلها.

وجاء في مذكرة تقديم المقترح أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ إنشائها تعرف اختلالات على مستوى تركيبة، وهيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات.

وأوضح المقترح أنه بوجود اختلالات في تركيبة، وتمثيلية المجالس التي يغلب عليها تمثيلية الأعضاء بالصفة من ممثلي المصالح الحكومية الأخرى مع قلة نسبة الأعضاء الممثلين للأطر التربوية بما في ذلك غياب تمثيلية الممثلين الإقليميين للإدارة.

وأضاف أن تشكيلة المجالس الإدارية للأكاديميات تتميز بارتفاع عدد الأعضاء المشكلين للمجلس بما يفوق في بعض الأحيان 50 عضوا، وتباين تمثيليتهم، حيث تضم التشكيلة أعضاء منتخبون يمثلون الشغيلة التعليمية، وهم الأقلية، وأعضاء معنيون يمثلون القطاعات الحكومية الأخرى، وهم الأكثرية، بحيث أن الأعضاء الممثلين في المجالس من رجال التعليم عددهم أقل مقارنة مع ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى الذين يشكلون الأغلبية، وبالتالي يبقى تفعيل القرارات، وهامش المشاركة، والتأثير في اتخاذ القرار التربوي الجهوي ضعيفا، ويتجلى ذلك بالخصوص في إقصاء بعض الفاعلين من المشاركة في المجلس، بحيث أن أعضاء المجالس الإدارية يناقشون، ويقررون في قضايا التربية والتعليم بالجهة، في غياب ممثلين عن المعنيين الحقيقيين بالشأن التربوي، ومن ضمنهم المدراء الإقليميون الذين يحضرون المجالس الإدارية بصفة ملاحظ فقط، في الوقت الذي هم فيه أساسا المعنيون بتطبيق القرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري.