عزيز أخنوش رئيس الحكومة كلما سمحت الفرصة لعدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش للحديث عن النقابات لا يترددون برميها بالورود، خاصة بعد توقيع اتفاق 30 أبريل 2022، لكن هل علاقة السلم بين النقابات والحكومة ستستمر طويلا، خاصة مع قرب طرح العديد من القوانين ذات الصبغة الاجتماعية وعلى رأسها قانون الإضراب.
فإذا كانت حكومة العدالة والتنمية خلال عشر سنوات الماضية فشلت في تنزيل قانون الإضراب، وذلك بسبب تشدد مواقف العديد من النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، فإن حكومة أخنوش مطالبة بتنزيل قانون الإضراب والنقابات، بسبب حالة الود الحالية مع بعص النقابات، لكن هذه المهمة لن تكون مفروشة بالورود.
وتعتبر العديد من النقابات أنه لا يمكن أن يكون قانون الإضراب قانونا مكبلا لواحد من أقدس حقوق الطبقة العاملة، التي تجد نفسها في العديد من المناسبات مضطرة إلى هذه الخطوة بسبب ضيق الأفق فهل ستتوصل النقابات والحكومة إلى كلمة سواء في قانون الإضراب من أجل خروج هذا القانون إلى حيز الوجود؟ أم أن حكومة أخنوش ستتعامل مع هذه القضية بمنطق " كم حاجة قضيناها بتركها" من أجل تفادى "صداع الرأس"، خاصة مع أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب هذه الشهور، حيث إن الأوضاع الحالية لا تسمح بأي توترات جديدة.
فإذا كانت حكومة العدالة والتنمية خلال عشر سنوات الماضية فشلت في تنزيل قانون الإضراب، وذلك بسبب تشدد مواقف العديد من النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، فإن حكومة أخنوش مطالبة بتنزيل قانون الإضراب والنقابات، بسبب حالة الود الحالية مع بعص النقابات، لكن هذه المهمة لن تكون مفروشة بالورود.
وتعتبر العديد من النقابات أنه لا يمكن أن يكون قانون الإضراب قانونا مكبلا لواحد من أقدس حقوق الطبقة العاملة، التي تجد نفسها في العديد من المناسبات مضطرة إلى هذه الخطوة بسبب ضيق الأفق فهل ستتوصل النقابات والحكومة إلى كلمة سواء في قانون الإضراب من أجل خروج هذا القانون إلى حيز الوجود؟ أم أن حكومة أخنوش ستتعامل مع هذه القضية بمنطق " كم حاجة قضيناها بتركها" من أجل تفادى "صداع الرأس"، خاصة مع أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب هذه الشهور، حيث إن الأوضاع الحالية لا تسمح بأي توترات جديدة.
