الأربعاء 30 نوفمبر 2022
خارج الحدود

ألباريس يحيل ملفات "الاعتداء التجاري" للجزائر على المفوضية الأوروبية

ألباريس يحيل ملفات "الاعتداء التجاري" للجزائر على المفوضية الأوروبية وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس
اعترف وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بوجود حصار تجاري تمارسه الجزائر على بلاده. مضيفا الحالات التي يتم كشفها يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية.

وقال الوزير في مقابلة، مع راديو ناسيونال، "هذا ما نقلته لي وزيرة الدولة للتجارة، رغم التصريحات الجزائرية التي تعتبر أن ذلك مجرد تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، والواقع أن هناك بالفعل حصارًا للعمليات". 

وأوضح ألباريس أن الملف بين يدي نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكي. وتابع "نأمل أن يتم إعادة توجيه العلاقة بين البلدين من خلال الحوار الدبلوماسي والصداقة المعلنة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري".

إلى ذلك كان الاتحاد الأوروبي قد حذّر الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".

لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت "شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة" أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم "شللا في التدفق في الاتجاهين".

من جانب آخر ، نقل الوزير الإسباني، الذي كان يتحدث عن مصرع مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، بأنه "مقتنع" بأن لا الدرك المغربي ولا قوات أو أجهزة أمن الدولة "تحاول انتهاك حقوق أي شخص"، على الرغم من "هناك صعوبة كبيرة في توجيه هؤلاء الآلاف من المرشحين للهدرة غير النظامية الذين يحاولون القفز على الحاجز الفاصل". مؤكدا أن ظاهرة الهجرة معقدة للغاية، وأن تعاون قوات الدرك المغربي والحرس المدني الإسباني ضروري جدا لوقف تدفقات المهاجرين.